الأربعاء، 23 ديسمبر 2009

الزيادة على الأحكام الثابتة في القرآن الكريم بالسنة النبوية

الملخص الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد... فالسنة النبوية مصدر من مصادر التشريع المجمع عليها، فهي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، والسنة النبوية مع القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: الأول: أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن الكريم والسنة النبوية على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها. الثاني: أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن الكريم وتفسيراً له. الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه، فما كان منها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ. والسنة بصورة عامة ضرورية لفهم القرآن الكريم، لا يمكن أن يستغنى عنها في فهمه وتطبيقه. فالاستدلال بالسنة النبوية يأتي بعد القرآن الكريم، فإذا لم نجد الحكم في القرآن الكريم بحثنا عنه في السنة النبوية. ولأهمية الأحكام الزائدة على القرآن الكريم التي جاءت بها السنة النبوية والتي جاء هذا البحث يهدف إلى بيانها، وهذا كله ما سأتعرض له خلال بحثي.

النص الكامل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق