الأربعاء، 23 ديسمبر 2009

عقوبة الإعدام وموقف التشريع الجنائي الإسلامي منها (دراسة فقهية مقارنة)

الملخص يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات المهمة في فقه العقوبات، بل يعتبر أشد عقوبة رادعة في التشريع الجنائي، وذلك لصرامتها وعدالتها، على الرغم من أن النفوس البشرية كلها خلقت على الفطرة السوية إلا أن الخلل الذي يعصف بالأمة الإسلامية وغيرها من الأمم اليوم هو البعد عن أحكامه وتشريعاته، وانصرافها إلى التشريعات الوضعية التي ثبت فشلها على كل المستويات، إذ يعتبر نظام العقوبات الإسلامي أنجح الأنظمة، دون منازع حيث إنه نظام حماية للمجتمع سواء أكان ذلك على المستوى الفردي أم الجماعي فهو النظام الوحيد الذي يحقق العدالة والأمن والإطمئنان، وإرساء السعادة الفردية والجماعية في الدنيا الأخرى. ويهدف هذا البحث إلى دراسة أحكام عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي الإسلامي، دراسة تفصيلية متعمقة وذلك ببيان مفهومها، وأحكامه المتعلقة بها، وبيان خصائص هذه العقوبة وتميزها في حماية مقاصد الشريعة الإسلامية، وبيان مشروعيتها وحكمة هذه المشروعية، ومدى العدالة الإلهية في سن هذه العقوبة وبيان أهدافها وشروط تطبيقها وصاحب الحق في تنفيذها، وكيفية تنفيذها بالطرق الشرعية البعيدة عن المثلة والتعذيب، وموجبات هذه العقوبة سواء بالإعدام قصاصاً أو في جرائم الحدود أو في جرائم التعازير، ومدى المسؤولية الجنائية الواقعة على الأشخاص والموجبة لهذه العقوبة وأسباب قيام هذه المسؤولية وأسباب سقوط هذه المسؤولية الجنائية، وموقف الإسلام والنظم القانونية الوضعية من هذه العقوبة وموقف القوانين العربية والغربية من عقوبة الإعدام، وآراء أعداء الإسلام في هذه العقوبة، والرد عليهم بالحجج والبراهين الداحضة لأقوالهم، وبيان الضمانات الشرعية لهذه العقوبة لكي تسير بشكل عادل وبعيد عن الحيف والظلم وبيان العوائق التي تعيق تطبيقها في العصر الحاضر وبينت فيها أن عقوبة الإعدام مشروعة وأنها تهدف إلى قطع شأقة الجريمة والفساد، ولكنها لا تنطبق إلا إذا توفرت شروط معينة ذكرتها في ثنايا هذا البحث. والحمد لله رب العالمين

النص الكامل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق