الملخص
يتناول هذا البحث دراسة أحكام الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في الفقه الإسلامي و مقارنتها بالقانون المدني الأردني، نظراً لكون هذا النوع من الوكالات من المواضيع الهامة التي تحتاج إلى بيان و توضيح، من حيث وجودها و صحتها و مجالاتها و اشكالياتها التي تعيق تنفيذها في بعض الأحيان.
وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة و تمهيد و ثلاثة فصول و خاتمة، تحدثت في المبحث الأول من الفصل التمهيدي عن مفهوم عقد الوكالة و مشروعيته و أركانه و خصائصه و شروطه في الفقه و القانون، ثم بينت في المبحث الثاني أحكام عقد الوكالة من حيث تصرفات الوكيل و صفة المحل في يده و حقوق عقد الوكالة و أنوع عقد الوكالة و تعدد الوكلاء و طريقة انتهاء عقد الوكالة في الفقه و القانون المدني.
أما الفصل الأول فقد تحدثت فيه عن مفهوم الوكالة الدورية غير القابلة للعزل، و كان ذلك في ثلاثة مباحث تكلمت في المبحث الأول عن مفهوم الوكالة الدورية و أحكامها من حيث العزل و عدمه، و تكلمت في المبحث الثاني عن عزل الموكل للوكيل و لمن يكون حق العزل و كيف ينقلب هذا الحق للموكل لمصلحته، بينما جعلت المبحث الثالث للحديث عن كيفية تعلق حق الغير بالوكالة و مفهوم الغير و أنواع الغير.
بينما جعلت الفصل الثاني للحديث عن إنشاء الوكالة الدورية غير القابلة للعزل و إصدارها و ذلك في أربعة مباحث تحدثت في المبحث الأول عن دوافع الإنشاء أما المبحث الثاني فقد تحدثت فيه عن ماهية احتياجاتها و جعلت المبحث الثالث للحديث عن مجالاتها و في أي الأشياء تدخل أما المبحث الرابع فكان للحديث عن مدتها.
أما الفصل الثالث فقد جعلته للحديث عن إشكاليات تنفيذ الوكالة الدورية غير القابلة للعزل من خلال مبحثين، تحدثت في المبحث الأول عن إشكاليات تنفيذ الوكالة غير القابلة للعزل في العقارات بسبب الشكلية التي يفترضها القانون في بيع العقارات و إشكاليات الوفاة أو فقدان الأهلية و إشكاليات إيقاع الحجز أو الرهن على محل الوكالة الدورية، و إشكاليات تحديد حق الشفعة.
أما المبحث الثاني فكان للحديث عن إشكاليات الوكالة الدورية في غير العقارات مثل بيع السيارات أو إعطاء الزوجة وكالة دورية غير قابلة للعزل في إيقاع الطلاق على نفسها متى شاءت.
و ختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم نتائج الدراسة التي توصلت إليها مع بعض التوصيات التي يقترحها الباحث، فكانت أبرز النتائج هو تفريق القانون في حالة انتهاء الوكالة بالنسبة لوفاة الموكل أو الوكيل بعكس الفقه الإسلامي، و الوكالة الدورية تكون قابلة للعزل إذا لم تقترن بمصلحة الغير.
بينما كانت أهم التوصيات إبلاغ دائرة الأراضي عند البيع بوكالة دورية حتى تضع ملاحظة "تعلق به حق الغير"، و لتسهيل حل إشكاليات الوكالة الدورية جعل الموظف الذي يصادق عليها من ضمن الدائرة المخصصة بمحل الوكالة الدورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق