الاثنين، 21 ديسمبر 2009

أحكام المتهم في الفقه الإسلامي (مقارنة بالقانون الوضعي

أحكام المتهم في الفقه الإسلامي

(مقارنة بالقانون الوضعي)

إعداد

نزار رجا سبتي صبرة

إشراف

د. مأمون الرفاعي

الملخص يدور موضوع هذا البحث حول مفهوم التهمة، وقد بينت من خلال دراستي هذه سَبْق الإسلام في الحديث عن مبدأ الإتهام بالمفهوم النظري والعملي.

واستنتجت من خلال هذه الدراسة أوجه الشبه والاختلاف بين مفهوم التهمة وألألفاظ ذات الصلة بها "كالشبهة، والجريمة، واللوث"، وذكرت الدافع الموجب للإتهام، حيث بينت أن السبب الموجب للإتهام هو القرائن، فتحدثت عن القرائن من حيث التعريف بها، وذكر أقسامها، والتعرف على بعض الأمثلة عليها، ومدى اعتبارها في مجال الإثبات، وبينت أن دافع المصلحة في توجيه الإتهام – وهي أمن المجتمع وسلامته - لا بد أن يُصاحب بالقرينة المعتبرة لتبرير توجيهه.

وناقشت هذه الدراسة حكم الإسلام في الإجراءات المستخدمة بحق المتهم لحمله على الإعتراف "حبسه، تعذيبه إيهامه، تحليفه" وبينت الجائز منها من غيره، وأوضحت كذلك الحقوق التي يجب منحها للمتهم أثناء فترة التحقيق معه.

وختمتُ هذه الدراسة بالحديث عن تعويض المتهم حال ثبوت براءته، حيث بينت أن الضرر الواقع على المتهم جراء الإتهام أمر لا بد من إزالته بالتعويض المالي والنفسي، وبإقامة العقوبة على من كان سبباً في إلحاق الضرر عليه إذا ثبت تعمده في إيقاع ذلك الضرر.

النص الكامل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق