الأربعاء، 23 ديسمبر، 2009

الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي

الملخص الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد : فهذا البحث موضوعه " الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي" ، قدم استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه والتشريع ، في كلية الدراسات العليا / بجامعة النجاح الوطنية بإشراف الدكتور: جمال زيد الكيلاني، حيث تبين للباحث أن للمرأة ذمة مالية خاصة بها ومستقلة عن الرجل أياً كانت صلته بها. وجاء هذا البحث في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة . فتحدثت في الفصل التمهيدي: عن مكانة المرأة بشكل عام ، عند الأمم الأخرى، وبينت رقي الإسلام في تعامله ونظرته للمرأة ، حيث أعطاها حقوقها كاملة غير منقوصة ، لاسيما الحقوق المالية، ومن ثم تحدثت عن بعض الشبه المثارة حول المرأة والتي تنتقص من حقوقها المالية حيث عرضتُ لها وبينت زيفها وبطلانها بالحجة والبرهان . وتحدثت في الفصل الأول: عن ماهية الذمة و علاقتها بالأهلية، وأهلية المرأة للتصرف في أموالها، وأهليتها للعمل و التكسب مبيناً القيود و النتائج. وفي الفصل الثاني: تحدثت عن الحقوق بشكل عام، والتي من ضمنها الحقوق المالية، حيث خصصت هذا الفصل للحديث عن المهر الذي هو حق مالي خاص بالزوجة، وبينت ضمانة الإسلام للمرأة حقها في ملكية المهر و التصرف به. أما الفصل الثالث: فتحدثت فيه عن ميراث المرأة الذي هو حق مالي لها ، فرضه الله تعالى من فوق سبع سموات ، وبينت أحوال النساء في الميراث مع ذكر الأدلة على كل حالة من حالات ميراث المرأة . وأخيراً جاء الفصل الرابع: وتحدثت فيه عن النفقة الواجبة للمرأة على الغير، والواجبة عليها لحق الغير. فهذه الحقوق ( الدخل الخاص، المهر، الميراث، والنفقة ) تعتبر من أصول ذمة المرأة المالية وفي بعض الحالات تكلف المرأة بواجبات مالية تجاه غيرها فيما يتعلق بهذه الحقوق المالية فتكون من خصوم ذمتها المالية . وعليه فالذمة المالية للمرأة تتكون من عنصرين أو شقين ، أصول الذمة وخصوم الذمة. أما الشق الأول: الأصول فهو المدخلات الإيجابية ( الحقوق المالية ). أما الشق الثاني: الخصوم فهو الصادرات السلبية ( الواجبات المالية ). وباجتماع الشق الأول مع الشق الثاني تتكون ذمة مالية خاصة بالمرأة دون أي قيد أو شرط. مع الأخذ بعين الاعتبار ماهية الذمة التي هي في حقيقتها عبارة عن محل أو وصف اعتباري افتراضي يقدر وجوده في الإنسان تثبت فيه الحقوق التي تترتب له أوعليه . فالمرأة تشترك مع غيرها من البشر في وجود الذمة و استقلالها وتختلف عنهم كما يختلف الناس جميعا ذكوراً و إناثاً صغاراً و كباراً، في الحقوق و الواجبات المالية التي تثبت في هذه الذمة، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين الذمة وعناصرها، حيث إن الذمة لا تختلط بالعناصر المكونة لها ( الأصول، الخصوم ) أو ( الحقوق، الواجبات )، وهذا الفصل تميز به الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي الذي خلط بين الذمة وعناصرها.

النص الكامل

عقوبة الإعدام وموقف التشريع الجنائي الإسلامي منها (دراسة فقهية مقارنة)

الملخص يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات المهمة في فقه العقوبات، بل يعتبر أشد عقوبة رادعة في التشريع الجنائي، وذلك لصرامتها وعدالتها، على الرغم من أن النفوس البشرية كلها خلقت على الفطرة السوية إلا أن الخلل الذي يعصف بالأمة الإسلامية وغيرها من الأمم اليوم هو البعد عن أحكامه وتشريعاته، وانصرافها إلى التشريعات الوضعية التي ثبت فشلها على كل المستويات، إذ يعتبر نظام العقوبات الإسلامي أنجح الأنظمة، دون منازع حيث إنه نظام حماية للمجتمع سواء أكان ذلك على المستوى الفردي أم الجماعي فهو النظام الوحيد الذي يحقق العدالة والأمن والإطمئنان، وإرساء السعادة الفردية والجماعية في الدنيا الأخرى. ويهدف هذا البحث إلى دراسة أحكام عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي الإسلامي، دراسة تفصيلية متعمقة وذلك ببيان مفهومها، وأحكامه المتعلقة بها، وبيان خصائص هذه العقوبة وتميزها في حماية مقاصد الشريعة الإسلامية، وبيان مشروعيتها وحكمة هذه المشروعية، ومدى العدالة الإلهية في سن هذه العقوبة وبيان أهدافها وشروط تطبيقها وصاحب الحق في تنفيذها، وكيفية تنفيذها بالطرق الشرعية البعيدة عن المثلة والتعذيب، وموجبات هذه العقوبة سواء بالإعدام قصاصاً أو في جرائم الحدود أو في جرائم التعازير، ومدى المسؤولية الجنائية الواقعة على الأشخاص والموجبة لهذه العقوبة وأسباب قيام هذه المسؤولية وأسباب سقوط هذه المسؤولية الجنائية، وموقف الإسلام والنظم القانونية الوضعية من هذه العقوبة وموقف القوانين العربية والغربية من عقوبة الإعدام، وآراء أعداء الإسلام في هذه العقوبة، والرد عليهم بالحجج والبراهين الداحضة لأقوالهم، وبيان الضمانات الشرعية لهذه العقوبة لكي تسير بشكل عادل وبعيد عن الحيف والظلم وبيان العوائق التي تعيق تطبيقها في العصر الحاضر وبينت فيها أن عقوبة الإعدام مشروعة وأنها تهدف إلى قطع شأقة الجريمة والفساد، ولكنها لا تنطبق إلا إذا توفرت شروط معينة ذكرتها في ثنايا هذا البحث. والحمد لله رب العالمين

النص الكامل

ضوابط البدعة وقواعدها الأصولية والفقهية

الملخص هذه الرسالة تشتمل على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة . ففي المقدمة بينت أهمية الدراسة، وأسباب اختيار الموضوع، ومشكلة البحث والفرضيات وحدود الدراسة والمشاكل التي واجهتني في كتابة هذا البحث، وأما الفصول الثلاثة ، الفصل الأول تحدثت فيه عن مفهوم البدعة وحدودها ومجالاتها . وان البدعة تكون في الدين لا في أمور الدنيا ، ومجالها في العبادات دون المعاملات التي الأصل فيها الإباحة لا الحظر . وذكر الأدلة على تحريم البدعة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . ووضحت الفرق بين البدعة والسنة الحسنة وذكرت فيه بعض أسباب انتشار البدع . وفي الفصل الثاني وضعت بعض الضوابط التي من خلالها يحكم على فعل المكلف بالبدعة أو عدمها وفرقت بين القاعدة والضابط ما استطعت : فكانت الضوابط خمسة مدعمه بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة وأنزلت هذه الضوابط على الواقع بالأمثلة و التطبيقات على كل ضابط. وفي الفصل الثالث بينت بعض القواعد الأصولية والفقهية، التي من خلالها نحكم على كون الفعل بدعة ام لا وذكرت فيه عشر قواعد مدعمه بالأدلة، من القرآن الكريم والسنة النبوية ومن ثم تطبيقات على كل قاعدة من واقعنا المعاصر، وفرقت بين البدعة والمعصية حيث ان كل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة . وختمت البحث بخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات

النص الكامل

أحكام معاصرة في الصيام من ناحية طبية

الملخص هذه رسالة بعنوان أحكام معاصرة في الصيام من ناحية طبية، قسمتها إلى مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة . وقد تناولت في رسالتي هذه الحديث عن ركن الصيام وما يختص به من أحكام طبية خاصة استجدت في الآونة الأخيرة، بسبب التطور العلمي والتكنولوجي، وتطور وسائل معالجة الإنسان، فبينت معنى الصيام وفضائله وسننه وأركانه وشروطه وفرائضه. وتحدثت عن ضوابط المفطرات مبينة المفطرات المتفق عليها في الشرع وهي:الأكل والشرب والجماع، وبينت ضوابط الصيام وهي ضابط الأكل والشرب، وضابط المنفذ إلى الجوف، وضابط الجوف فبينت في ضابط الأكل أن كل ما يكون ممضوغا ومتعارفا عليه وواصلا إلى الجوف يعتبر مفطراً، وأن الشرب هو شرب المائعات ووصولها إلى الجوف، وأن هناك منافذَ في الجسم خلقية وغير خلقية، فالمنفذ الموصول للجوف جُعل الداخل منه مفطرا كالفم والأنف والعين، أما القبل والدبر والجلد فالداخل عن طريقه لا يعتبر مفطراً لأنه لا يصل إلى الجوف. كما بينت حكم التطبيقات الطبية التي تصل عبر هذه المنافذ فبينت حكم الداخل عبر الفم والأنف والأذن والعين والقبل والدبر والجلد، فما يصل إلى الفم من بخاخ وأقراص ومنظار للمعدة ودواء للغرغرة وحفر للأسنان كل ذلك لا يعتبر مفطراً، كذلك ما يصل عن طريق الأذن لا يعد مفطراً لعدم وجود المنفذ بين الجوف والأذن، وكذلك الداخل عبر العين ليس مفطراً لأن الكمية الواصلة قليلة جدا مقارنة مع المضمضة والاستنشاق، كذلك ما يدخل الأنف من بخاخات وغازات تخدير وغاز أوكسجين ليس مفطراً لأنه عبارة عن مواد ليس لها جرم، كذلك ما يدخل عن طريق قبل المرأة والرجل ليس مفطراً لعدم وجود المنفذ، أما ما يدخل عن طريق الدبر فمنه ما يعتبر مفطراً ومنه مالا يعتبر مفطراً. وبينت حكم الداخل والخارج عبر المنافذ غير الخلقية فبينت أن الحقن العلاجية لا تفطر إلا إذا كانت مغذية وأن الغسيل الكلوي يفطر لدخول المواد السكرية والمغذية في عملية الغسيل، أما بالنسبة للتبرع في الدم فبينت أنه لا يفطر الصائم لأن الإفطار مما يدخل الجسم وليس مما يخرج منه كذلك أخذ الدم للتحليل ونحوه لا يعتبر مفطراً والله اعلم.

النص الكامل

الزيادة على الأحكام الثابتة في القرآن الكريم بالسنة النبوية

الملخص الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد... فالسنة النبوية مصدر من مصادر التشريع المجمع عليها، فهي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، والسنة النبوية مع القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: الأول: أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن الكريم والسنة النبوية على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها. الثاني: أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن الكريم وتفسيراً له. الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه، فما كان منها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ. والسنة بصورة عامة ضرورية لفهم القرآن الكريم، لا يمكن أن يستغنى عنها في فهمه وتطبيقه. فالاستدلال بالسنة النبوية يأتي بعد القرآن الكريم، فإذا لم نجد الحكم في القرآن الكريم بحثنا عنه في السنة النبوية. ولأهمية الأحكام الزائدة على القرآن الكريم التي جاءت بها السنة النبوية والتي جاء هذا البحث يهدف إلى بيانها، وهذا كله ما سأتعرض له خلال بحثي.

النص الكامل

أحكام المدنيين من العدو أثناء الحرب

الملخص

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.

يتناول البحث مشروعية القتال ومقاصده في صد العدوان والسيطرة على العدو في سبيل دعوة الإسلام وشيوع الأمن والطمأنينة وضرورة التزام أخلاقيات الإسلام في الحروب.

ويتضمن هذا البحث ضرورة الالتزام بالأحكام الشرعية المتعلقة بحياة المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ وغيرهم ممن لا يستطيع القتال ولا يشارك في أعمال عدائية ضد المسلمين، ومدى استخدام الآلات الحربية وأحكامها.

ويتناول البحث وضع المدنيين في حالة وقوعهم في أسر المسلمين في القتال حيث يتخير الإمام في أمرهم من القتل والسبي والاسترقاق والفداء تبعاً للمصالح العليا للمسلمين والتي تتفق مع روح الشريعة الإسلامية.

وضمنت البحث ما تؤول إليه أموال العدو وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة سواء كانت في القتال أو بعده كالغنائم والأراضي المفتوحة وأحكامها.

النص الكامل

أحكام التحالف السياسي في الفقه الإسلامي

التحالف قديم قدم الإنسان ، قدم تفرقه إلى شعوب وقبائل، وأفكار وآراء، ومصالح متعارضة متضادة ، وقد اجترح الناس بتفكيرهم فكرة التحالف والائتلاف عندما لم تسعفهم قوتهم الذاتية لصون حقوقهم والدفاع عن مكتسباتهم، والتشبث بمصالحهم أينما وجدت.

لذا فالمصلحة ركن أساسي في فقه التحالف السياسي، فحيث توجد المصلحة المشتركة يوجد التحالف بين الأحزاب والدول والمنظمات والقبائل .

وقد حرم الإسلام كل سياسة ظالمة تنقص الإنسان حقوقه وتصوغ الاعتداء عليه .

وأقرَ كل سياسة عادلة، منطلقة من العدل الذي جاء به الإسلام في شريعته الربانية الغرَاء، وجعل لكل سياسة من هذه السياسات مرتكزات ومواصفات.

وأقر الإسلام من التحالفات السياسية وغيرها ما كان منها موجهاً ضد غير المسلمين, وحقق مصلحة شرعية لهم, وخلا من الشروط الفاسدة، وأقر الإسلام كل تحالفات تسعى من خلالها البشرية لإحقاق الحقِ وإنصاف المظلوم, ولو لم تكن للمسلمين مصلحة خاصة في ذلك, وأقر كل أعمال وحدوية تحالفية بين المسلمين تعزز وحدتهم وتصون حقوقهم.
حرَم الإسلام السياسات التحالفية مع الأعداء التي تكون مدخلاً للهيمنة عليهم, واستعمار بلادهم.

وحرَم التحالفات التي تقود إلى ظلم البشر والاعتداء عليهم من دون وجه حق.

النص الكامل

ضوابط المبادلات المالية في الاقتصاد الإسلامي

الملخص

هذا البحث يتضمن ما يلي: فصل تمهيدي، وأربع فصول، بيّنتُ في التمهيد عنوان البحث، وبيّنتُ مفهوم علم الاقتصاد الإسلامي ونشأته، ثم استعرضت أهم الأصول العامة في عمليات التبادل، أما الفصل الأول فقد استعرضتُ فيه ضوابط المتبادلين، وبيّنت أنّ أهم ضابط هو الرضى، ثم ذكرت أهم شروطه، وبعض التطبيقات عليه.

أما الفصل الثاني فقد استعرضتُ فيه ضوابط عملية التبادل ذاتها، فبيّنت أن أهم ضابط هو إقامة العدل، ومنع الظلم، والذي يتفرع عنه فروع كثيرة، وأهم ما توصلت إليه فيما يتعلق بالمبادلات الربوية، أنه يجب مراعاة المثلية في القيمة عند التبادل، وكذلك يُراعى الصنعة، ويكون ردّ دَيْن المبادلات بالقيمة.

أما الفصل الثالث فقد استعرضت فيه ضوابط محل عملية التبادل، وبيَّنت أقوال العلماء فيها، ثم خلصت إلى أنّ هناك توسّعًا غير مستساغ في هذه الضوابط، فاقتصرت على ثلاثة ضوابط للمحل، وهي: أن يكون حلالاً، ومعلومًا، ومقدور التسليم.

النص الكامل

الشبهة وأثرها في الحدود والقصاص

الملخص

جرائم الحدود والقصاص جرائم خطيرة تمس كيان المجتمع ونظامه، لذا حدد الشارع مقادير العقوبات المترتبة على ارتكابها وجعلها في جرائم الحدود خاصة لا تقبل فيها شفاعة ولا إسقاط ولا تنازل، ومع هذا التشدد في تحديد المقادير وإلزامية التنفيذ إلا أنه في الوقت نفسه وضع من القواعد والضوابط ما يضمن عدم تطبيق هذه العقوبات إلا إذا كانت الجناية كاملة وثابتة ثبوتاً لا يدع مجالاً للشك في أن هذه الجريمة تستحق هذه العقوبة، ومن أوليات هذه القواعد قاعد ة" الحدود تدرأ بالشبهات".

وهذه القاعدة متفق عليها عند جمهور الفقهاء ولم يخالف إلا الظاهرية، وهي مستندة إلى أقوال الرسول r وأفعاله، وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم وأقضيتهم بالإضافة إلى المعقول والإجماع.

ويضاف إلى ذلك ارتباطها بكبريات القواعد الفقهية كقاعدة "الأصل براءة الذمة"، وقاعدة "اليقين لا يزول بالشك".

والشبهة قد تكون في أركان الجريمة أو قد تكون في طرق إثباتها أو في الظروف المحيطة بها

وتطبيق قاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات" يعني: أن على الحاكم مسئولية كبيرة في التحري والتثبت من أن هذه الجريمة المرتكبة تستحق العقوبة الحدية ، فإذا ثبت لديه أن هناك شبهة في ركن من أركانها كأن لم تكن صادرة عن قصد من الجاني بأن كان صغيراّ أو مكرهاً، أو أن هذا الفعل المرتكب مختلف في حله وحرمته، أو أن الظروف العامة هي التي ألجأت إلى ارتكاب هذا الفعل كالسرقة في عام المجاعة، أو أن هناك شبهة في طريق إثباته كأن تكون وسيلة الإثبات هي الإقرار فيرجع عن إقراره، فإن من واجب الحاكم أن يعمل على إسقاط العقوبة الحدية بالكامل أو التخفيف منها وتحويلها من عقوبة حدية إلى عقوبة تعزيرية. وإن كانت الجريمة من جرائم القصاص لم يحكم به واكتفى بالدية.

ودرء الحد بالشبهة لا يعني ضياع حقوق العباد: ففي حد السرقة قد يدرأ الحد ولكن لا يسقط حق إرجاع المال المسروق إن كان موجوداً أو ضمانه إن كان مستهلكاً، وفي جرائم الاعتداء على النفس أو ما دون النفس إن سقط القصاص للشبهة فلا تسقط الدية وهكذا.

النص الكامل

أحكام الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة أحكام الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في الفقه الإسلامي و مقارنتها بالقانون المدني الأردني، نظراً لكون هذا النوع من الوكالات من المواضيع الهامة التي تحتاج إلى بيان و توضيح، من حيث وجودها و صحتها و مجالاتها و اشكالياتها التي تعيق تنفيذها في بعض الأحيان.

وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة و تمهيد و ثلاثة فصول و خاتمة، تحدثت في المبحث الأول من الفصل التمهيدي عن مفهوم عقد الوكالة و مشروعيته و أركانه و خصائصه و شروطه في الفقه و القانون، ثم بينت في المبحث الثاني أحكام عقد الوكالة من حيث تصرفات الوكيل و صفة المحل في يده و حقوق عقد الوكالة و أنوع عقد الوكالة و تعدد الوكلاء و طريقة انتهاء عقد الوكالة في الفقه و القانون المدني.

أما الفصل الأول فقد تحدثت فيه عن مفهوم الوكالة الدورية غير القابلة للعزل، و كان ذلك في ثلاثة مباحث تكلمت في المبحث الأول عن مفهوم الوكالة الدورية و أحكامها من حيث العزل و عدمه، و تكلمت في المبحث الثاني عن عزل الموكل للوكيل و لمن يكون حق العزل و كيف ينقلب هذا الحق للموكل لمصلحته، بينما جعلت المبحث الثالث للحديث عن كيفية تعلق حق الغير بالوكالة و مفهوم الغير و أنواع الغير.

بينما جعلت الفصل الثاني للحديث عن إنشاء الوكالة الدورية غير القابلة للعزل و إصدارها و ذلك في أربعة مباحث تحدثت في المبحث الأول عن دوافع الإنشاء أما المبحث الثاني فقد تحدثت فيه عن ماهية احتياجاتها و جعلت المبحث الثالث للحديث عن مجالاتها و في أي الأشياء تدخل أما المبحث الرابع فكان للحديث عن مدتها.

أما الفصل الثالث فقد جعلته للحديث عن إشكاليات تنفيذ الوكالة الدورية غير القابلة للعزل من خلال مبحثين، تحدثت في المبحث الأول عن إشكاليات تنفيذ الوكالة غير القابلة للعزل في العقارات بسبب الشكلية التي يفترضها القانون في بيع العقارات و إشكاليات الوفاة أو فقدان الأهلية و إشكاليات إيقاع الحجز أو الرهن على محل الوكالة الدورية، و إشكاليات تحديد حق الشفعة.

أما المبحث الثاني فكان للحديث عن إشكاليات الوكالة الدورية في غير العقارات مثل بيع السيارات أو إعطاء الزوجة وكالة دورية غير قابلة للعزل في إيقاع الطلاق على نفسها متى شاءت.

و ختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم نتائج الدراسة التي توصلت إليها مع بعض التوصيات التي يقترحها الباحث، فكانت أبرز النتائج هو تفريق القانون في حالة انتهاء الوكالة بالنسبة لوفاة الموكل أو الوكيل بعكس الفقه الإسلامي، و الوكالة الدورية تكون قابلة للعزل إذا لم تقترن بمصلحة الغير.

بينما كانت أهم التوصيات إبلاغ دائرة الأراضي عند البيع بوكالة دورية حتى تضع ملاحظة "تعلق به حق الغير"، و لتسهيل حل إشكاليات الوكالة الدورية جعل الموظف الذي يصادق عليها من ضمن الدائرة المخصصة بمحل الوكالة الدورية.

النص الكامل

عقد التوريد في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة

كتاب إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض شرح كشف الغوامض في علم الفرائض للإمام العالم العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد سبط المادرديني

النص الكامل

انفساخ العقد في الفقه الإسلامي

الاستصحاب، حجيته وأثره في الأحكام الفقهية: دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية

اثر الظرف في تغيير الأحكام الشرعية

المعارضة السياسية وضوابطها في الشريعة الإسلامية

الآثار المترتبة على الرجوع في الشهادة على جرائم الحدود والقصاص

أحكام الاستطاعة في الحج في ضوء المستجدات المعاصرة

حجية الإقرار في الشريعة والقانون

أحكام التأديب بالعقوبة في الشريعة الإسلامية

دلالة الاقتضاء

الخبرة وسيلة إثبات في القضاء الإسلامي

الثبات والتطور في التشريع الإسلامي

التوقيت في الأحوال الشخصية

أحكام تضمين الصناع وأصحاب المهن في الفقه الإسلامي

أحكام النسب في الفقه الإسلامي

أحكام مرضى نقص المناعة المكتسبة (الايدز) في الفقه الإسلامي

أحكام القرعة في الفقه الإسلامي

تحقيق ودراسة مخطوطة: إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض من علم الفرائض

إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض

صريح اللفظ وكنايته وأثرهما في الأحكام الشرعية

سن الضرائب في الشريعة الإسلامية

الرجعة في الفقه الإسلامي: دراسة تطبيقية مع قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976

أحكام ميراث المرأة في الفقه الإسلامي

وسائل التطهير

التدابير الشرعية للحد من الطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في القدس والضفة الغربية

أحكام الحيوان في الفقه الإسلامي

أحكام الحلي في الفقه الإسلامي

أحكام الصم والبكم في الشريعة الإسلامية

نظرية الإبراء والإسقاط في الفقه الإسلامي

نظرية الإبراء والإسقاط في الفقه الإسلامي

القبض وأثره في العقود

القبض وأثره في العقود

اثر الرجوع عن التصرفات في الفقه الإسلامي

الكفارات في الفقه الإسلامي

أحكام العدة في الفقه الإسلامي وما علية العمل في المحاكم الشرعية الأردنية

عقد الصلح في المعاملات المالية (في الفقه الإسلامي)

تناولت في بحثي هذا مفهوم عقد الصلح في اللغة والاصطلاح، ومن ثم وضحت أركانه وبينت أهميته والحكمة من مشروعيته.

ووضحت فيه كذلك مفهوم المعاملات المالية في اللغة والاصطلاح، وبينت بشكل مختصر مجالات المعاملات المالية، ومجالات الصلح في هذه المعاملات.

كما بينت فيه كذلك أحكام عقد الصلح في بعض المعاملات المالية في الفقه الإسلامي سواء في عقود المعاوضات أم في عقود التبرعات والأمانات، والمعاملات المترتبة على عقد الزواج، أو المعاملات المالية المترتبة على الوفاة.

وختمت هذه الرسالة بالحديث عن أهم الآثار المترتبة على عقد الصلح، من حيث الإبراء والإسقاط، وإلزامية عقد الصلح، وفسخ عقد الصلح أو بطلانه، ومن ثم ضمنته تطبيقات عملية لعقد الصلح في المعاملات المالية.

النص الكامل

أحكام مشاركة المرأة في مسابقات التمثيل والألعاب وعروض الأزياء والجمال الفنية

الملخص

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته وهديه إلى يوم الدين وبعد..

فهذا البحث يتناول موضوع مشاركة المرأة في المسابقات الفنية، والأصل فيها الإباحة ضمن ضوابط الشرع، وقد بحثت حكم مشاركة المرأة في التمثيل، وتبين لي أن مشاركة الرجل الأجنبي للمرأة في عمل فني واحد، أو مشاهدته لها عند التمثيل، أو إذا مثلت دور زوجات وبنات الأنبياء، فإنه يحرم عليها المشاركة في سبقٍ من هذه الأنواع، أما إباحة التمثيل فتكون للضرورة أو للحاجة بشرط خلوها من المحرمات كافة.

ثم بحثت حكم مشاركة المرأة في مسابقات الألعاب وبينت أن الألعاب المخالفة لطبيعة المرأة كالمصارعة والكاراتيه، فإنه يحرم عليها أن تشارك فيها، سواء في لعبٍ أو سباق، أما الألعاب التي تتوافر فيها ضوابط الشرع الخاصة بالمرأة، ككرة القدم وكرة السلة والطاولة، فقد توضح لي جواز لعبها والسباق فيها، ثم عرجت إلى حكم مسابقات عروض الأزياء، وتوضح لي أنه يباح للمرأة المشاركة فيها إذا التزمت بالزي الشرعي في لباسها، وكان الحاضرون من النساء العفيفات الطاهرات، أو الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم.

ثم تطرقت إلى حكم مسابقات الجمال، وتوضح لي أن الباروكة والعدسات اللاصقة وطلاء الأظافر يباح إذا كان حاجة، وأذن الزوج بها، وبغير هذه الشروط تبقى محرمة.

أما وصل الشعر، أو حلقه على هيئة القزع، فيحرم، وتوصلت إلى حرمة مشاركة المرأة في مسابقات الجمال لما فيه من تبرج وهبوط ونحوها.

النص الكامل

أحكام الرسل والسفراء في الفقه الإسلامي

الملخص

لقد أولت الشريعة الإسلامية للدبلوماسية الإسلامية أهمية خاصة، حيث أوفد الرسولr الرسل والسفراء إلى الدول الأخرى، واستقبل كذلك رسل الملوك وسفراءهم، ولقد أردت من خلال هذا البحث أن أقف على أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بالرسل والسفراء، ومن خلال هذا البحث يتبين القارئ معنى الرسل والسفراء لغة واصطلاحا، ونبذة تاريخية عنهم، والأدلة على مشروعية عملهم، وعلاقة الرسل والسفراء بعقد الأمان، وصفاتهم وشروطهم، وطبيعة عملهم، وحقوقهم وواجباتهم. والشروط الواجب توافرها لإقامة علاقات دبلوماسية بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول. ثم يتناول هذا البحث البعثات الدبلوماسية الرسمية من وجهة نظر إسلامية، ومفهوم ونشأة البعثات الدبلوماسية الرسمية، ومراحل تطور الدبلوماسية عند المسلمين، وتعريف الدبلوماسية عند العلماء الغربيين والعرب. ثم تناول البحث حكم الإسلام في التمثيل الدبلوماسي الدائم، وتاريخ نشأة البعثات الدبلوماسية في الإسلام، و مراحل تطور التمثيل الدبلوماسي عند الغرب. وتم الحديث عن مهمة البعثات الدبلوماسية الرسمية، وعن تشكيل البعثة، وعن أقسامها، وعن مهام كل قسم منها.ثم تناول البحث الحصانة الدبلوماسية للبعثات الدبلوماسية الرسمية من حيث تعريف الحصانة لغة واصطلاحاً، وبيان الأدلة على مشروعية الحصانة، ثم عرض لمحة تاريخية عنها.ثم بينت فيه تعريف أمان الرسل في الفقه الإسلامي، و التأصيل الفقهي للحصانات الدبلوماسية، ثم المبررات الفلسفية للحصانات الدبلوماسية، وأخيرا بينت من خلال هذا البحث أنواع الحصانات بما تشمله من الحصانة الشخصية للأفراد، و الحصانة القضائية، و حصانة المؤسسات، أما الخاتمة فقد تضمنت أهم نتائج البحث، والتوصيات.

النص الكامل

الرخص الشرعية للمريض في الطهارة والصلاة

الملخص

الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر والصلاة والسلام على خير الخلق والبشر وبعد:

إن ذوي الأعذار من المرضى والزمنى قد خصهم الشارع بأحكام خاصة يؤدون بموجبها العبادة بلا عنت ولا حرج، لأنّ الدين الإسلامي دين يسر وسهولة، وقد أشار القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إلى يسر الإسلام، ورفع الحرج والمشقة عن الناس في أكثر من آية وحديث، قال تعالى:" ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشرون"، (سورة المائدة:1)، وقال سبحانه:" يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"، (سورة البقرة: 185)، وقال عليه السلام:" إنّ الدين يسر ولن يشادّ الدين أحدٌ إلا غلبه"(1).

فالمرأة المستحاضة خفف الشارع عنها ، بأن أوجب عليها الاغتسال بعد كل حيضة، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة على خلاف بين العلماء وأنها طاهرة حكماً، إن هي توضأت بعد دخول وقت الصلاة، وباستطاعتها أن تؤدي ما شاءت من العبادات ، من صلاة وتلاوة للقرآن واعتكاف وطواف وغيره، ويرى المالكية استحباب الوضوء للمستحاضة لا وجوبه، فاختلاف الفقهاء رحمة بهذه الأمة.

والمرضى الذين يعانون من الحدث الدائم كالسلس بأنواعه ، يجب علهم الاحتياط في الطهارة ، والحيلولة دون خروج النجس أثناء الصلاة ما أمكن، كي لا يصل النجس إلى أبدانهم أو ثيابهم، ورخص لهم في الصلاة قعوداً إن كان ذلك يمنع نزول الحدث أو يقلله، تيسيراً عليهم ورحمة بهم.

وبعض الناس يصابون بالرعاف ، ويستمر رعافهم أكثر من وقت الصلاة، فأجاز لهم الشارع الوضوء لكل صلاة بعد أن يحشو المصاب أنفه بقطن ونحوه للحيلولة دون نزول الدم النجس إلى وجهه أو ملابسهم ، وأن يصلي على حسب قدرته من القيام ان استطاع، ويومئ بالسجود.

وبعض الناس يغلبه القيء ، سواء كان هذا في الصلاة أم خارجها، وإذا كان قدر الطعام الخارج بالقيء ملء الفم فأكثر انتقض وضوؤه، وان كان أقل من ذلك لا ينتقض وضوؤه –على خلاف بين الفقهاء، كما أجاز بعض العلماء لمن قاء أو رعف أثناء الصلاة أن يخرج من صلاته، فيتوضأ ويبني على صلاته، بشروط خاصة .

وقد يتعرض بعض الناس لحوادث الطرق ، أو قد يستدعي الأمر إجراء عمليات جراحية أو يتعرض أحدهم لإصابة عمل كقطع إصبع مثلاً، أو دخول عيار ناري في جزء من جسمه، أو تناله ضربة بسيف في عمليات جهادية في سبيل الله! أو حروق في جسده، أو دمامل وقروح، فكيف يغتسل أمثال هؤلاء أو يتوضأون والجراحات كلها يضرها استعمال الماء؟

لقد أباح الشارع لمن به جرح لا يرقأ وأمثاله التيمم، وكأن الماء غير موجود في حقّهم حكماً، إن أضرهم استعمال الماء، إذا كان بهم حدث أكبر وكان أغلب جسدهم جراحات أو حروق، أما إذا كان في بعضها جراحات وأراد الصلاة في الوقت فعليه أن يتيمم للأعضاء الجريحة، ويعصب على الجراح عصائب ويمسح عليها، ثم يغسل سائر جسده، أو يغسل بقية أعضاء الوضوء الصحيحة لإزالة الحدث الأصغر، بعد أن يزيل الدم أو القيح والصديد عن بدنه وثوبه بحسب استطاعته، ويُعفى عن قليل النجاسة، والتي يقدّرها بعض الفقهاء بالدرهم البغلي، أو بما لا يفحش في نظر صاحبه، ( على خلاف بين الفقهاء في نوع الخارج النجس، وفي قليله وكثيره)، وعلى هؤلاء أن يصلّوا بحسب حالهم وقدرتهم على القيام، وإلا صلوا قاعدين يومئون إيماء، وعليهم أن يجتهدوا في منع خروج النجس أثناء الوضوء أو الصلاة، فإن قصّروا أعادوا الوضوء والصلاة. وعليهم أن يحتاطوا لخروج النجس أثناء الطواف بالبيت الحرام في حج أو عمرة فإن أمنوا تلويث المسجد جاز لهم أيضاً اللبث والاعتكاف فيه.

إن الشريعة الإسلامية حملت في ثناياها السماحة واليُسر والتخفيف ورفع الحرج لما يُلائم أحوال الناس وما يعرض لهم في كل الأوقات ومن ذلك اكتسبت قابلية التطبيق في كل زمان ومكان، لأنّ الله أرادها رسالة عامة خالدة للناس كافة، وهذا يظهر جلياً في مراعاة التيسير في التكاليف والعبادات في عامة الأحوال، وفي حالة المرض بصفة خاصة، حيث قررت رخصاً وتسهيلات تتناسب معه حالة المريض في كل أنواع العبادات، فأباح له تأجيل بعض الفرائض حتى يصحّ ويتعافى مثل الصوم، وخفّف عنه الصلاة فأباح له أن يُؤديها حسب استطاعته وقدرته وعلى أي هيئة، وأسقط عنه فرض الطهارة المائية في الوضوء والغسل إلى التيمّم، وعند تعذر ذلك كان التكليف أخف، لأنّه متى كان الإنسان مستطيعاً وقدرته كاملة كان مطالباً بالتكليف كاملاً، ومتى عجز الإنسان خفف عنه التكليف بما يتناسب مع قدرته.

النص الكامل

الدفاع الشرعي الخاص (دفع الصائل) في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة مع القانون الوضعي)

الملخص

تهدف هذه الرسالة إلى توضيح المقصود بالدفاع الشرعي الخاص –دفع الصائل- وبيان ماهيته ومشروعيته، وبيان أحكام الدفاع عن النفس أو العرض أو المال، وأن الإضرار أو إلحاق الأذى بأي شيء من ذلك، واجب منعه ورده، ذلك أن الحفاظ على هذه الجوانب هو حفاظ على الضرورات الخمس التي أمر الله تعالى بحفظها، والتي لا تستقيم الحياة إلا بها، وأن المدافع عن نفسه أو عرضه أو ماله، لا مسؤولية عليه، مسؤولية جنائية أو مدنية، لقيامه بهذه الوجيبة؛ ذلك أن أداء المأمور به لا يتقيد بشرط السلامة. هذا فضلاً عن إبراز التفوق لأحكام القانون الجنائي الإسلامي، على غيره من القوانين البشرية الوضعية.

هذا وقد جاءت رسالتي هذه في تمهيد وأربعة فصول رئيسة، حيث تحدثت في الفصل التمهيدي عن الضرورات الخمس ومكانتها، وضرورة حفظها من جانب الوجود أو العدم، وعن علة تشريع الأحكام وعلة التجريم والعقاب، وأن مدار التشريع للأحكام هو تحري المصلحة، التي أرادها الله تعالى لعباده، ثم تحدثت بعد ذلك عن تميز النظام الجنائي بإقراره للآداب والخلق والفضيلة، وعن أسبقيته في حفظ النظام والأمن والأمان للفرد والمجتمع، ووسائله في ذلك.

وقد تبيّن لي أن النظام الجنائي الإسلامي؛ كونه نظاماً ربانياً هو النظام الأفضل والأصلح للبشرية بتوفير الأمن والأمان، وحفاظه على الحقوق والأعراض والحرمات، وفي منعه للجريمة وقطعه لشأفة الفساد والمفسدين.

وفي الفصل الأول (ماهية الدفاع الشرعي الخاص ومدى مشروعيته)؛ تحدثت فيه عن مفهوم الدفاع الشرعي الخاص بالمعنى الفقهي الحديث، ثم بيّنت أساسه ومشروعيته، وطبيعته من حيث كونه حقا أم واجبا، وحكمه الشرعي، وعلاقته بحالة الضرورة والإكراه، ثم عقدت مقارنة بينه وبين الدفاع الشرعي العام، وقد بينت أن الدفاع الشرعي الخاص هو المصطلح الحديث، للدفاع عن النفس أو العرض أو المال، وهو ما بحثه الفقهاء قديماً تحت موضوع دفع الصائل، وأن مشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والأثر والمعقول، وأنه قائم على منع الضرر ودفعه بأيسر ما يمكن، وأنه يختلف عن حالتي الضرورة والإكراه في جوانب ويتفق معه في جوانب أخرى؛ ذلك أن العلاقة والصلة بينهما وبين الدفاع الشرعي الخاص علاقة وثيقة وهي وجود الإضطرار، أو التهديد بخطر حالّ على النفس أو العرض أو المال، تؤدي إلى ارتكاب الفعل المحرم، ولذلك اعتبر الفقهاء كلاً من الدفاع الشرعي الخاص والضرورة والإكراه المادي ، تطبيقات لقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات).

وفي الفصل الثاني (أقسام الدفاع الشرعي الخاص)؛ بينت الحكم الشرعي للدفاع عن النفس أو العرض أو المال، أو نفس الغير أو عرضه أو ماله، وتناولت أقوال الفقهاء وآراءهم في ذلك، وما استندوا إليه من أدلة، ثم رجحت الأقوى منها، ثم عقدت مقارنة بين أقسام الدفاع الشرعي الخاص؛ من حيث ترتيبها وأهميتها أو من حيث تركها أو التنازل عنها أو الرضى بإباحتها.

وقد تبيّن لي وجوب الدفاع عن النفس أو العرض أو المال؛ لما في ذلك من ضرورة شرعية واجتماعية للفرد (بصون عرضه ودمه وبالحفاظ على حقوقه وحرماته وأملاكه وصون شرفه واعتباره)، وللمجتمع المسلم بحفظ أمنه وتوفير أسباب أمانه، وقطع الطريق أمام الطامعين وقطع شأفة الفساد والمفسدين، فلا يجوز ترك الدفاع أو التنازل عن أي جنب من جوانبه، أو إباحة تلك الضرورات لأهميتها؛ لأنها جميعها من المقاصد التي أمر الإسلام بالحفاظ عليها، ولا تستقيم الحياة إلا بصونها وحمايتها.

وفي الفصل الثالث (أركان الدفاع الشرعي الخاص وشروطه)؛ بيّنت في هذا الفصل أركان الدفاع الشرعي الخاص التي لا بد من توافرها ووجودها، حتى يكون الدفاع مشروعاً ثابتاً لصاحبه يمكن له استخدامه، وهذه الأركان لا بد لها من شروط معينة ينبغي توافرها في المعتدي (الصائل) أو فعل الاعتداء (الصيال) أو المدافع (المصول عليه) أو فعل الدفاع.

هذا وقد تبين لي أن اختلال أي ركن من هذه الأركان، وعدم وجوده أو اختلال أي شرط من هذه الشروط يجعل الدفاع فعلاً غير مشروع، ويُسأل الفاعل عن فعله مسؤولية جنائية أو مدنية.

وفي الفصل الرابع (علاقة الدفاع الشرعي بالمسؤولية الجنائية)؛ بيّنت مفهوم المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، عند الفقهاء القدماء والمحدثين، ثم بينت أركانها الثلاثة التي لا بد منها، وهي إتيان فعل محرم، وأن يكون الفاعل مختاراً، وأن يكون مدركاً، ثم بيّنت أسباب رفع المسؤولية الجنائية على المدافع.

هذا وقد تبين لي أن الجاني يكون مسؤولاً عن نتيجة فعله مستحقاً للعقاب واقعاً تحت طائلة المساءلة الجنائية والمدنية إذا توفرت للمسؤولية أركانها الثلاثة، فإذا انتفت صفة الحرمة عن الفعل تسقط المسؤولية. هذا وأسباب رفع المسؤولية الجنائية عن الفاعل هي: الدفاع الشرعي العام، والدفاع الشرعي الخاص، وأعمال الحكام وواجباتهم، والتطبيب، والتأديب، وألعاب الفروسية، وإيقاع العقاب على المهدرين، وأما أسباب امتناعها فهي: الإكراه والسكر بعذر، والجنون، وصغر السن.

هذا وقد تبين للباحث أيضاً أن المدافع مسؤول إذا تجاوز في دفاعه المشروع بالزيادة على القدر المطلوب عمداً، فإذا تعمد الإضرار بالصائل بما يزيد عن الحد اللازم لوقفه عن العدوان ولم يكن متدرجاً، فإنه يكون مسؤولاً عن هذا التجاوز من الناحيتين الجنائية والمدنية. أما إذا تجاوز ذلك من باب الخطأ غير العمدي، فيُِسأل عن فعله مسؤولية جنائية غير عمدية.

النص الكامل

الدفاع الشرعي العام في التشريع الجنائي الإسلامي دراسة فقهية مقارنة

يعتبر موضوع الدفاع الشرعي العام من المواضيع المهة في فقه العقوبات، إذ به تتم حماية المجتمع وحفظه من الوقوع في الجرائم، وما الخلل الذي يعصف بالمجتمعات الإسلامية اليوم إلا نتيجة بعده عن أحكام الله تعالى وتشريعاته التي تميزت وسمت فوق كل التشريعات، لاختصاصها بالرحمة والعدل والوسطية.

ويهدف هذا البحث إلى دراسة أحكام الدفاع الشرعي العام في التشريع الجنائي الإسلامي دراسة تفصيلية؛ من بيان خصائص التشريع الجنائي الإسلامي وتميزه عن كافة الشرائع والقوانين، وتوضيح مفهوم الدفاع الشرعي العام وأحكامه المتعلقة به من حيث مشروعيته وحكمتها، وتأصيله الفقهي وأقسامه وأركانه ووسائله ومراتبه، وبيان مفهوم المسؤولية الجنائية ومحلها وبيان الحالات التي ترفع فيها والفرق بين رفعها وامتناعها، ومدى مسؤولية المدافع في دفع جرائم الحدود والقصاص والتعازير، ووسائل اثبات حالة الدفاع الشرعي العام، وحكمه في حالة غياب الدولة الاسلامية وعلاقته بالافتئات على السلطات العامة، ومدى سلطة المدافع القضائية، وفي ختام البحث عرضت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.

هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان.أسال المولى عز وجل أن ينفع بهذا البحث، وأن يكون في ميزان حسناتي، والحمد لله رب العالمين.

النص الكامل

الدفاع الشرعي العام في التشريع الجنائي الإسلامي دراسة فقهية مقارنة

يعتبر موضوع الدفاع الشرعي العام من المواضيع المهة في فقه العقوبات، إذ به تتم حماية المجتمع وحفظه من الوقوع في الجرائم، وما الخلل الذي يعصف بالمجتمعات الإسلامية اليوم إلا نتيجة بعده عن أحكام الله تعالى وتشريعاته التي تميزت وسمت فوق كل التشريعات، لاختصاصها بالرحمة والعدل والوسطية.

ويهدف هذا البحث إلى دراسة أحكام الدفاع الشرعي العام في التشريع الجنائي الإسلامي دراسة تفصيلية؛ من بيان خصائص التشريع الجنائي الإسلامي وتميزه عن كافة الشرائع والقوانين، وتوضيح مفهوم الدفاع الشرعي العام وأحكامه المتعلقة به من حيث مشروعيته وحكمتها، وتأصيله الفقهي وأقسامه وأركانه ووسائله ومراتبه، وبيان مفهوم المسؤولية الجنائية ومحلها وبيان الحالات التي ترفع فيها والفرق بين رفعها وامتناعها، ومدى مسؤولية المدافع في دفع جرائم الحدود والقصاص والتعازير، ووسائل اثبات حالة الدفاع الشرعي العام، وحكمه في حالة غياب الدولة الاسلامية وعلاقته بالافتئات على السلطات العامة، ومدى سلطة المدافع القضائية، وفي ختام البحث عرضت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.

هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان.أسال المولى عز وجل أن ينفع بهذا البحث، وأن يكون في ميزان حسناتي، والحمد لله رب العالمين.

النص الكامل

أحكام الاستحاضة والإفرازات المهبلية في الفقه الإسلامي

ملخص

الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

هذا بحث بعنوان: أحكام الاستحاضة والإفرازات المهبلية في الفقه الإسلامي مقدم من الطالبة: أسمهان محمد يوسف حسن، بإشراف الدكتور جمال الكيلاني، وذلك استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، جاء في تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة.

حيث تكلمت في التمهيد عن منزلة الطهارة وأهميتها في التشريع الإسلامي، وأن العبادة لا تصح إلا بها.

وفي الفصل الأول تكلمت عن الدماء الخاصة بالمرأة وهي: الحيض والنفاس والاستحاضة، وبينت الفروق بينها، والفترات الزمنية التي يقع فيها كل منها، ثم تكلمت عن أحوال المستحاضة بالتفصيل.

وفي الفصل الثاني تكلمت عن أحكام المستحاضة المتحيرة وغير المتحيرة من حيث الطهارتين الحسية والحكمية وعبادات المستحاضة، وأثر الاستحاضة على العلاقة الزوجية والعدة، ثم بينت أحكام بعض الدماء غير المعتادة كحيض الحامل، ونفاس من ولدت التوأمين، والنازل لإسقاط الجنين، وقبل الولادة، وبينت العوامل المؤثرة في اضطرابات الحيض والاستحاضة وما يترتب عليها من أحكام شرعية.

وفي الفصل الثالث تكلمت عن مفهوم الإفرازات المهبلية، والتقسيم الفقهي الطبي للجهاز التناسلي الأنثوي ومقتضيات ذلك التقسيم، ثم تكلمت عن هذه المفرزات من رطوبة الفرج والقصة البيضاء والمذي والهادي والمني، وأحكام هذه المفرزات من حيث الطهارة، وأثرها على العبادات، وبينت العوامل المؤثرة في التغير الطبيعي للإفرازات عند المرأة.

ثم أنهيت البحث بخاتمة بينت فيها النتائج التي خلصت إليها من هذه الدراسة مع أهم التوصيات. وألحقت الخاتمة بقائمة لأهم مصادر البحث التي اعتمدت عليها في البحث.

النص الكامل

دية المرأة المسلمة في الشريعة الإسلامية

الملخص

الحمد لله ذي الجلال الذي عجزت عن ادراك كنهه عقول العارفين , والقدرة التي وجلت من رهبتها قلوب الخائفين ,والعظمة التي عنت لعزتها وجوه الطائعين والعاكفين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وامام المجاهدين. أما بعد:

لقد أحاط الإسلام النفس الإنسانية بهالـةٍ كبيرةٍ من الاحترام و التقدير, فجعل الاعتداء عليها جرماً عظيماً, واعتبر القتل من أشد مظاهر الاعتداء على هذه النفس , قال الله تعالى في كتابه العزيز:

النص الكامل

نظرية الجريمة السلبيّة في الفقه الإسلامي

الملخص

تهدف هذه الرسالة إلى توضيح مفهوم الجريمة السلبية وبيان ما يترتب عليها من أحكام، وبيان ما يترتب عليها من الأضرار والاعتداءات، وكيفية معالجتها ومحاربتها، وبيان ما يترتب عليها من عقوبة دنيوية وأخروية، ومجالات انطباق هذه الجريمة في الواقع الخارجي، وبيان بعض الأنواع عليها والتطبيقات.

وقد جاءت رسالتي هذه في تمهيد وأربعة فصول رئيسة، حيث تحدثت في الفصل التمهيدي في لمحة عن الجريمة وأنواعها، ونظرة الإسلام في التعامل معها، ثم ختمت الفصل التمهيدي بكيفية معالجة الجرائم بشكل عام في الشريعة الإسلامية.

وقد توصل الباحث إلى أنّ الجريمة السلبية هي عبارة عن الامتناع أو ترك الواجبات، وأن الإسلام لم يبدأ بالعقاب بل تدرج في محاربتها، وتبيّن لي أيضاً أنّ نظام التجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية، يتسع ليشمل كل مخالفة لما أمر الله عز وجل به، أو نهى عنه.

وفي الفصل الأول (أركان الجريمة السلبية وشروطها)؛ تحدثت فيه عن معنى الركن ثم بينت أركان الجريمة، ثم أتبعت ذلك بالحديث عن شروط اعتبار الجريمة السلبية. وقد توصلت إلى أنّ أركان وشروط الجريمة متوفرة ومتحققة في الجريمة السلبية وانطباقها عليها.

وفي الفصل الثاني (التكييف الشرعي للجريمة السلبية)؛ تعرضت فيه لأحكام التسبب وعلاقته بالجريمة السلبية، وأنّ أحكامه تنطبق على الجريمة السلبية، ثم بينت آراء فقهاء الإسلام في اعتبار الجريمة السلبية، وتحدثت فيه أيضاً عن الاشتراك والشروع في الجريمة السلبية، وما يترتب عليهما من أحكام ومسؤوليات وعقوبات، وقد اتضح لي أنّ الجريمة السلبية تندرج تحت نظرية التسبب وأحكامه، وأنّ الفقهاء متفقون على اعتبار الجريمة السلبية، واختلفوا في تكييفها في الحدود والقصاص، واتفقوا على العقاب عليها بالتعزير، وأنّ السلوك السلبي يتساوى والإيجابي، وذلك متى ترتب عليه الضرر، وتوفر القصد الجنائي، وأنّ الشروع والاشتراك في الجريمة السلبية، متصور وكائن، ويترتب عليه أضرار، ويُعاقب عليه حسب ما ترتب عليه من أضرار.

وفي الفصل الثالث (الآثار والاعتداءات المترتبة على الجريمة السلبية)؛ تحدثت فيه عن الأضرار والاعتداءات الناتجة عن ارتكاب الجريمة السلبية، ثم بيان ما رتّب الفقهاء من عقوبة "مدنية أو عقابية" على هذه الاعتداءات والأضرار. وقد توصلت إلى أنّ الجريمة السلبية يترتب عليها أضراراً واعتداءات، ويُعاقب على تلك الأضرار والاعتداءات، بالقصاص والحدود والتعزير، وإن كان يغلب العقاب عليها بالتعزير، وكما يترتب عليها المسؤولية المدنية في التعويض عن إتلاف المال أو الجسم.

أما الفصل الرابع (تطبيقات فقهيّة على الجريمة السّلبية)؛ ذكرت فيه أهم تطبيقات الجريمة السلبية، فتحدثت فيه عن الامتناع عن أداء الصلاة، والامتناع عن أداء الزكاة، والامتناع عن الإرضاع، والامتناع عن أداء الشهادة، والامتناع عن أداء النفقة للزوجة، والامتناع عن التدخل عند وجود ضرورة للتدخل، والامتناع عن قول كلمة الحق، ثم بيّنت ما يترتب على هذه التطبيقات من أحكام، وبيان آراء الفقهاء فيها، وما رتّبوا عليها من عقوبات دنيوية وأُخروية.

وقد اتضح للباحث أنّ الامتناع عن القيام بهذه الواجبات، تُعتبر معاصي ومُخالفات شرعية وجرائم سلبية، وبالتالي يُعاقب الشرع عليها بالحد أو القصاص أو التعزير.

النص الكامل

أحكام ولد الزنا في الفقه الإسلامي

الملخـص

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد: فهذا البحث الذي يحمل عنوان " أحكام ولد الزنا في الفقه الإسلامي" مقدم من الطالب: أحمد عبد المجيد"محمد محمود" حسين بإشراف الدكتور مروان علي محمد القدومي، قدم استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا من جامعة النجاح الوطنية سنة 1429هـ/2008م.

أولت الشريعة الإسلامية الأسرة اهتماما كبيرا، وحرصت على أن يكون نقيا، مصانا، بعيدا عن الانحلال وسبل الحرام، ولكن قد يقع بعض الناس في سبل الغواية، وينحرفون إلى الرذيلة وارتكاب فاحشة الزنا، ويكون من نتائجها أولاد زنا.

ولقد كان الهدف من هذا البحث الوقوف على الأحكام التي تتعلق بولد الزنا، فجاءت هذه الرسالة على النحو التالي: مقدمة، وفصل تمهيدي، وثلاثة فصول، ثم خاتمة.

التمهيد: وقد بينت فيه معنى الزنا، وأدلة تحريمه، وعقوبته، ونتائجه.

الفصل الأول: وضحت فيه المراد بولد الزنا، والفرق بينه وبين ما يشابهه من الحالات، كولد الملاعنة، وولد الشبهة، واللقيط، وولد الاغتصاب، وبينت فيه حكم إجهاض ولد الزنا في الإسلام؛ ومكانة ولد الزنا في الإسلام، نظرة الإسلام له، وهل يصح أن يتقلد مناصب ووظائف رفيعة في المجتمع المسلم، كالإمامة، والقضاء.

الفصل الثاني: وفيه تعرضت إلى الحديث عن نسب ولد الزنا، نسبه من جهة الأم، ونسبه من جهة الأب، واستلحاقه من الزاني، إذا كانت الأم فراشا، وإذا كانت غير فراش. ثم بينت أثر الزنا في المحرمية وتحريم النكاح، ثم وضحت ميراث ولد الزنا، ونفقته، ورضاعته، وحضانته، ولمن تكون الولاية عليه، وهل يلي أمه أم لا؟

الفصل الثالث: وفيه تحدثت عن أحكام ولد الزنا في الجنايات والحدود، فبينت معنى العاقلة، وعاقلة ولد الزنا، وما يترتب على الوالد إذا قتل ولده من الزنا، وإذا سرق ولده من الزنا.

ثم ختمت الفصل الثالث بالحديث عن شهادة ولد الزنا، حكم شهادته على الزنا، وحكم شهادته على سائر الأمور. وفي نهاية البحث ختمت بخاتمة وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.

النص الكامل

أثر اختلاف الدين في أحكام الزواج في الفقه الإسلامي

الملخص

هذا الموضوع من الموضوعات الفقهية المعاصرة، فقد انتشرت ظاهرة الزواجِ بغير المسلمات انتشاراً كبيراً، الأمر الذي جعلني أكتب في هذا الموضوع مبنية خطرَ هذه الظاهرة على شبابنا وشاباتنا، وقد تحدثت في هذه الرسالة حول ماهية الزواج وتكوينه، وأثر اختلاف الدين الأصلي والطارئ في عقد الزواج، ويتضمن أثر اختلاف الدين الأصلي حكم الزواج بمن لا كتاب لها، ومن لها شبهة كتاب، والزواج بالكتابية، وتحدثت حول الزواج ببعض الفرق كالشيعة والدرزية والبهائية وغيرها من الفرق المنتشرة.

أما اختلاف الدين الطارئ فيشمل حكم عقد الزواج عند إسلام أحد الزوجين أو ردة أحدهما دون الآخر.

كما وتحدثت في هذه الرسالة عن أثر اختلاف الدين في توابع عقد الزواج كشهود الزواج وولاية التزويج والنفقات والميراث وغيرها، وركزت على ظاهرة الزواج بغير المسلمات في عصرنا، وما يترتب عليها من مفاسد وآثار، واقترحت طرقاً لعلاج الظاهرة والحد من انتشارها.

النص الكامل

السياسة القضائية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه دراسة فقهية مقارنة

الملخص

تناولت في هذه الدراسة الحديث عن معنى القضاء والإفتاء والفرق بينهما، وأهمية تولي القضاء وشروط القاضي وصفاته بشكل عام، ثم انتقلت للحديث بشكل خاص عن الفاروق رضي الله عنه، وقضائه في الجاهلية والإسلام شاملة عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعهد عمر نفسه ومنهجه في القضاء، ثم اتبعت ذلك بدراسة عن أسس قضاء الفاروق رضي الله عنه ومجالات قضائه وأمثلة منه، وختمت البحث بفصل أخير عن أصول الدعوى والبينات من خلال كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وفيه الحديث عن الشهادة واليمين والقسامة والإقرار ورجوع القاضي عن اجتهاده وما يترتب على ذلك.

النص الكامل

دلالة حروف العطف وأثرها في اختلاف الفقهاء

الملخص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فهذا البحث يتناول بابا من أبواب حروف المعاني وهو حروف العطف، وحروف المعاني غير حروف المباني، فالحرف إذا كان جزءاً من بنية الكلمة فهو حرف مبنى، وإذا دل على معنى في غيره فهو حرف معنى[1]. وقد تناولت في هذا البحث سبعةً من حروف العطف، وهي: الواو والفاء وثم وحتى وأو وبل ولكن. وتركزت الدراسة على دلالة هذه الحروف عند النحاة والأصوليين، وبيان أسباب الخلاف في دلالة بعض الحروف وبيان الراجح في ذلك. وبعد ذلك عرضت لبعض المسائل التطبيقية التي توضح أثر دلالة هذه الحروف في اختلاف الفقهاء. وتوصلت في هذه الدراسة إلى أن الراجح في دلالة "الواو" هو مطلق الجمع وفي "الفاء" الترتيب والتعقيب، وفي "ثم" الترتيب مع التراخي، وفي "حتى" الغاية، وفي "أو" الدلالة على أحد الشيئين أو الأشياء، وفي "بل" الإضراب، و في "لكن" للاستدراك.
[1] سيبويه: الكتاب.(1/12)، الغلاييني: جامع الدروس العربية.(ص557).

النص الكامل

بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي

الملخص

الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا وعنكم بلاءه ونقمه، نسأله الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في ديننا ودنيانا وأن يزيدنا علماً وستراً في الدنيا والآخرة وبعد:

إن اهتمام الناس بالتعامل في بطاقات الائتمان هي أكثر من أي وقت مضى، وهي من التطبيقات المصرفية التي انتشرت واشتدت الحاجة لمعرفة ما يتعلق بها من أحكام شرعية، لا سيما بعد أن بادر عدد من البنوك الإسلامية إلى إصدارها.

وقد قدم هذا البحث والذي يحمل عنوان "بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي" لنيل درجة الماجستير في الفقه والتشريع في كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية.

وقد جاء بحثي هذا في خمسة فصول، وقد تكلمت في الفصل الأول عن تاريخ البطاقات البنكية، والطبيعة الاقتصادية لصناعة البطاقات، والخصائص العامة لأنواع البطاقات، والكيفيات المتعلقة بكل بطاقة، وتكلمت في الفصل الثاني عن الدراسة الشكلية الفنية والاقتصادية لأنواع البطاقات، وطبيعة النقود المستخدمة والأجل المعطى للسداد، والسقف الائتماني، ومن ثم الهدف من إصدار البطاقات وعوائدها.

أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه مفهوم الائتمان وأسسه، وتعريف بطاقات الائتمان وتمييزها عن غيرها، وبيان المسؤوليات الملقاة على عاتق أطراف البطاقة، والآثار المترتبة على التعامل بها، فقد بينت عيوب البطاقة ومنافعها لكل طرف من أطرافها، ومن ثم تكلمت عن بعض الضوابط الرقابية للبطاقة.

وتكلمت في الفصل الرابع عن التكييف الفقهي للعقد بين أطراف البطاقة، وبيان أقوال العلماء المعاصرين في ذلك ومحاولة الترجيح بناءً على ذلك، ومن ثم إنزال كل جزئية منزلتها بناءً على القول الراجح.

وتكلمت في الفصل الأخير عن الجوانب الشرعية المرتبطة بالتعامل ببطاقات الائتمان، وصورة القبض في البطاقات وصرف العملات، وشراء الذهب والفضة بواسطتها، ومن ثم تكلمت عن حكم إعطاء الجوائز من خلالها وحكم التأمين كذلك، وتأثير الشرط الفاسد على هذه المعاملة، وأخيراً تناولت البدائل الشرعية المقترحة للبطاقات المحرمة.ثم عرضت في الخاتمة أهم ما توصلت إليه في هذا الموضوع، فأسأل الله عز وجل أن يلهمني الصواب إنه سميع مجيب.

النص الكامل

محبة الله في القرآن والسنة

الملخص"

ان محبة الله تعالى ليست مجرد دعوى تنال بالإدعاء بل لا بد لها من مستلزمات وشروط حتى تكون محبة صادقة صحيحة ومقبولة عند الله تعالى، فمن لوازم محبة الله طاعته ومراقبته عز وجل في السر والعلن وامتثال أمره واجتناب نهيه.

لهذا تناولت في بحثي المتواضع معاني المحبة في اللغة والاصطلاح ودلالاتها في السياق القرآني والفرق بين الخلة والمحبة والشوق.

ثم بينت الطريق الموصلة إلى محبة الله تعالى، وهي ليست بالطريق السهلة المليئة بالورود، بل هي وعرة شائكة لا يبلغها إلا من كان قوي الإيمان جاد السير لنيل محبة الله ورضوانه.

ثم عرضت خصال أحباب الله التي تميزهم عن غيرهم وذلك من خلال الاستشهاد بالعديد من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي توضح هذه الخصال الحميدة، ولا يمكن للمؤمن أن يتحلى بهذه الخصال الا بعد معرفته بالله تعالى حق المعرفة وتحقيق محبته.

وبعد ذلك قمت بإبراز الخصال التي يبغضها الله تعالى، والأسباب التي دعت إلى الانغماس فيها، مما أدى إلى هلاك الإنسان في الدنيا والآخرة، ثم بينت سبل العلاج من هذه الأمراض الخطيرة.

وفي نهاية بحثي قطفت ثمرات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين، والمكافأة التي أعدها الله تعالى لهؤلاء في دنياهم وآخرتهم.

وما نال المؤمن هذه الصفات العظيمة ألا وهي ولاية الله ومحبته عز وجل بكمال توحيده له وتقربه اليه بالطاعة وبالنوافل بعد الواجبات.

والله ولي التوفيق

النص الكامل

أحكامُ الخُلْعِ في الشّريعةِ الإسلاميّةِ

الملخص

المودة والرحمة والتعاون دعائم العلاقة الزوجية، وأصلها التي تستند إليه، وحارسها الذي يحميها مما يعترضها في غمرة الحياة وصخبها، وديمومة الزواج شعار الإسلام، وغايته التي أولاها عنايته، واهتمامه.

كما لم يغفل الإسلام عن وجود حالات من الخلاف بين الزوجين، لا تجدي معها كل تلك العناية، فكان لا بد من تشريعات تضبط الفراق، كما ضبطت الزواج من قبل.

فشرع من القوانين، والأحكام ما يعطي الزوج حق إنهاء هذه العلاقة، إذا وجد أن العلاقة لا تسير على النحو الذي يتوخاه الرجل في أهله، من المودة والرحمة والتعاون، فكانت أحكام الطلاق تعبيراً عن حق الرجل في إنهاء العلاقة الزوجية، بشكل يضمن للزوجة حقها، بما أن الزوج هو الذي اختار إنهاء تلك العلاقة.

وفي الوقت ذاته، لم تغفل التشريعات الإسلامية حاجة المرأة إلى المبادرة بإنهاء العلاقة الزوجية، إذا تبين لها عدم القدرة على مواصلة الحياة مع زوجها، فكما أن الرجل بيده الطلاق، أعطى الإسلام للمرأة حق الخلع، للتخلص من زواج هي له كارهة، وتخشى على نفسها ألا تقيم حدود الله التي أوجبها على الزوجة تجاه زوجها، فنزل حكم الخلع ملبياً هذه الحاجة للزوجة.


النص الكامل

الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية

تعتبر المصارف الإسلامية ثمرة من ثمار الصحوة الإسلامية التي عمت أرجاء العالم الإسلامي، ويعتبر وجودها ضرورة اقتصادية واجتماعية للمجتمع المسلم.

وتعتبر الرقابة الشرعية الميزة الأساسية بين المصارف الإسلامية والربوية؛ لما لها من دور هام في ضبط أنشطة المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية، خاصة وأن تجربة المصارف الإسلامية تعتبر تجربة حديثة نسبياً، وما زالت تتلاطمها الأمواج وتحتاج إلى مخلصين يسيرونها إلى بر الأمان، وهؤلاء هم أعضاء جهاز الرقابة الشرعية.

وحتى تؤتي الرقابة الشرعية أُكلها لا بد من توفر مكونات ومحددات تضبط وتنظم مهامها ومراحلها؛ فكانت هذه الدراسة لعرض صورة متكاملة عن الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية.

وقد جاءت هذه الرسالة في مقدمة، وفصل تمهيدي، و ثلاثة فصول رئيسة، وملاحق، وخاتمة.

حيث تحدثت في مقدمة هذا البحث عن مبرراته وأهدافه، والدراسات السابقة في موضوعه، وخطته ومنهجيته.

وبينت في الفصل التمهيدي مفهوم المصارف الإسلامية، ونشأتها، وأهميتها، وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المصارف، وأهدافها، ووظائفها ، والصعوبات التي تواجهها، والمآخذ عليها، وعوامل نجاحها.

وبينت في الفصل الأول مفهوم الرقابة الشرعية، وأهميتها،.ومسمياتها، وحكمها، وتكييفها الفقهي والقانوني.

وأما الفصل الثاني فقد تحدثت فيه عن مكونات الرقابة الشرعية، وضوابط العاملين فيها.

وتكلمت في الفصل الثالث عن دور الرقابة الشرعية، واستقلاليتها، وإلزامية قراراتها، والصعوبات التي تواجهها، وإيجابياتها، والمآخذ عليها.

وعرضت في الملحق أربعة نماذج لأنظمة وقوانين الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية.

و في ختام الرسالة عرضت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.

أسأل الله الهداية والتوفيق، إنه سميع مجيب.

النص الكامل

أثر الأجل في أحكام عقد الإجارة في الفقه والقانون المدني

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد:

اهتم فقهاء الفقه الإسلامي والفقه المدني بعقد الإجارة أيما اهتمام، حتى عدوه من العقود المسماة([1])، ومن أبرز أحكام هذا العقد: الأجل؛ لأنه عنصر جوهري فيه، يميز عقد الإجارة عن سائر العقود، ويعد العلم به شرط في صحته.

يعد عقد الإجارة من العقود اللازمة، حيث لا يملك أحد المتعاقدين أن ينفرد بفسخه، وينقضي عقد الإجارة بأسباب عامة كالإقالة، وأسباب خاصة كتعذر استيفاء المنفعة.

الأصل أن ينتهي عقد الإجارة بانتهاء الأجل المتفق عليه، إلا أن ثمة حالتين يبقى فيهما عقد الإجارة ساري المفعول، أولهما بإيجاب وقبول ضمنيين، وهو ما عبر عنه الفقهاء بالتجديد الضمني لعقد الإجارة، وثانيهما دون اعتبار لرضى المتعاقدين، وهو ما عبر عنه الفقهاء بامتداد عقد الإجارة للضرورة أو بحكم القانون.

بينت في الفصل التمهيدي من هذا البحث تعريف عقد الإجارة، ومشروعيته وأنواعه، وبينت في الفصل الأول أهمية الأجل في عقود المعاوضات –بما فيها عقد الإجارة- وأن العلم بالأجل شرط صحة في عقد الإجارة، وأن جهالة الأجل مفسدة لعقد الإجارة، وبينت في الفصل الثاني كيفية انقضاء عقد الإجارة في الفقه الإسلامي، والقانون المدني، وقارنت بينهما، وبينت في الفصل الثالث تجديد عقد الإجارة تجديدا ضمنيا في الفقه الإسلامي، والقانون المدني، وقارنت بينهما، وتمديد عقد الإجارة في الفقه الإسلامي، والقانون المدني، وقارنت بينهما.

وعرضت في الخاتمة لأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذا الموضوع، فأسأل المولى عز وجل أن يلهمني الصواب، إنه سميع مجيب.

النص الكامل

مجلس عقد البيع بين النظرية والتطبيق

هذا البحث الذي يحمل عنوان " مجلس عقد البيع بين النظرية والتطبيق" جاء في تمهيد وأربعة فصول، بيّنتُ من خلالها أحكام مجلس عقد البيع، وأنه فكرة إسلامية بحتة تظهر أهمية ومرونة الفقه الإسلامي وأنه صالح لكل زمان ومكان، وأنه يستوعب المستجدات الحديثة ومواكبته التطور.

ففي الفصل التمهيدي، مهدت للدراسة بذكر المراحل التي يمرّ فيها العقد، وتقدير مجلس العقد، وبينت أركان عقد البيع وشروط صيغته والوسائل التي تحقق هذه الصيغة.

وفي الفصل الأول: بينت المراحل التي يمرّ فيها العقد، وتقدير نظرية مجلس العقد، وتعريف مجلس العقد عند الفقهاء، ومناقشة تعريفاتهم، ثم وضحت أركان وشروط مجلس العقد، وأدلة مشروعيته، وعلته الفنية وحكمة مشروعيته.

وفي الفصل الثاني: تكلمت عن اتحاد مجلس عقد البيع من حيث اتصال الإيجاب بالقبول وأثره في عقد البيع، والعقود التي لا يشترط لها اتحاد المجلس، ومتى يتحد المجلس، ومتى ينقطع، وكيف يتم العقد.

وفي الفصل الثالث: تحدثت عن الآثار المترتبة على نظرية مجلس العقد من حيث خيار القبول، وخيار الرجوع، وخيار المجلس وأثرها على مجلس العقد، وما يسقط به خيار المجلس، ثم ذكرت بعض المسائل المتعلقة بخيار المجلس.

وأما في الفصل الرابع: فقد تحدثت عن مجلس العقد بين حاضرين من حيث تعريفه وتبدّله وخصائصه، وبعض التطبيقات عليه، ثم بيّنت مجلس العقد بين غائبين بتعريفه وذكر خصائصه، وبعض التطبيقات عليه، ووقت تمام العقد، ثم تحدثت عن مجلس العقد بوساطة وسائل الاتصال الحديثة التي تنقل الألفاظ مباشرة كالهاتف والراديو والتلفاز، والوسائل التي تنقل اللفظ غير المباشر مثل أشرطة التسجيل والرسائل المسجّلة والوسائل التي تنقل المكتوب كالتلغراف والتلكس والفاكس، والوسائل التي تنقل الكتابة والصوت والصورة كما في استعمال شبكة المعلومات ومن ثم تكييف مجلس العقد في هذه الوسائل.

ثم جاءت الخاتمة وبيّنت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها وأتبعتها بمسارد البحث، وملخص الرسالة باللغة الإنجليزية.


النص الكامل

مقارنة بين السَّلَم والربا في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية معاصرة)

الملخص

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

عقد السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. والسلم نوع من الديون، والدين: هو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً، والآخر في الذمة نسيئة. وتظهر حكمة مشروعية عقد السلم لحاجة الناس إليه وضرورته لهم، فالبائع بحاجة إلى رأس مال ونفقات يستخدمها لإنتاج سلعته، والمشتري بحاجة إلى سعر أرخص من سعر البيع الحالّ للسلعة التي يريد شراءها، فالسلم يلبي الحاجتين؛ ويحقق المصلحتين العامة والخاصة. ويشترط في عقد السلم ما يشترط في عقد البيع بصفة عامة، وله-عقد السلم- شروطه الخاصة، وقد حرم الإسلام كل معاملة مالية تقوم على الاستغلال؛ لأن العدالة تنتفي مع الاستغلال، ويحل محلها الظلم؛ لا سيما ان أحد العاقدين قوي يملي إرادته على الضعيف. والربا صورة من صور الاستغلال، ولقد عم هذا البلاء البلاد الإسلامية كلها بنشر الموبقات في بلاد المسلمين، ومنها الربا الذي حرص اليهود-عليهم لعنة الله- من خلاله على تقويض الاقتصاد الإسلامي. ولقد ثبتت حرمة الربا في القرآن الكريم، والسنة الشريفة، وإجماع الفقهاء، والمعقول.

إن الإسلام الحنيف لم يحرم شيئا على المسلمين إلا إذا غَلَبَ ضرره على نفعه، بل إذا تساوى ضرره مع نفعه؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع. وأضرار الربا تعمّ الجوانب الأخلاقية، والاجتماعية، والاقتصادية، وفي الاغراض الإنتاجية. ومن أصول الربا بيع الطعام قبل قبضه، وبيع المُسْلَم فيه للمُسْلَم إليه بعد حلول الأجل بزيادة، فهي غير جائزة. وصورة هذا البيع تتجلى فيما لو أسلف شخص مئة دينار في طن قمح موصوف في الذمة إلى سنة، فاذا حل الأجل، قال البائع للمشتري: بعني هذا القمح الذي لك عليَّ بمئة وعشرين دينارا إلى السنة القادمة، أو بعني هذا القمح الذي لك علي بطنٍّ وربع، فهذا يسمى "فسخ الدين في الدين" ، وهو لا يختلف في الحكم عن بيع النسيئة المحرم بدل بيع السلم المشروع . كون التصرف في المُسْلَم فيه قبل قبضه-ببيعه-يؤدي إلى بيع الدين بالدين المنهي عنه، مما قد يؤدي إلى ربا.

ويعدّ السلم في عصرنا الراهن أداة ذات كفاءة عالية لنشاطات المصارف الإسلامية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة من زراعة، وصناعة، وتجارة، ومقاولة، ونفقات التشغيل، ونفقات أخرى. ويعتبر التمويل بعقد السلم أحد أهم البدائل الشرعية عن نظام التمويل بالإقراض الربوي المحظور شرعا؛ ولذلك أنزل الله Uآية: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ ([1] بعد آية: )وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا([2] ؛ ليجيز لنا معاملةً فيها من المنافع ما يُطلب من الربا، ولكن بطريق مشروع، اضافة الى أن منافع الحلال حقيقية، ومنافع الحرام مزيفة ووهمية، وهي التمويل بعقد السلم؛ فبدلا من أن يسلك المستثمرون طريق الإقراض الربوي المحرم لتمويل مشروعاتهم الإنتاجية، يمكنهم أن يبيعوا منتجاتهم سَلَمَاً، ويحصلوا على ذات النتيجة، ولكن بطريق مشروع، وهذا يتحصل للتعامل المصرفي المعاصر، والفارق الأساس بين المصارف الإسلامية والربوية هو في شكل الزيادة التي يتقاضاها المصرف، ومن جهة أخرى أتاحت المصارف الإسلامية تمويلا لم يكن متاحا من قبل لأصحاب المشروعات الصغيرة.

أما صيغ التمويل المعتمدة على المشاركة في الأرباح والخسائر فهي من أهم عناصر تميز المصارف الإسلامية عن البنوك الربوية، ولاستعمال هذا العقد في المجال الصناعي أهمية كبيرة، تتمثل في إيجاد حل وبديل لتمويل هذا القطاع بالقروض الربوية، والمساهمة في زيادة المنتجات الصناعية الذي يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المختلفة في المجال التجاري على المستهلكين، والى فتح المجال للاستثمار الخارجي.

وتكمن خطورة الربا، وسبب تشنيع الاسلام على فاعليه ومتعاطيه بأنه يعمل على التضخم الاقتصادي، والازمات الاقتصادية المتكررة، وزيادة الاستغلال والظلم، وتعطيل المشروعات الضخمة ذات النفع العام، وإضعاف فاعلية الاستثمار؛ مما يؤدي الى خلق طبقة مترفة لا تعمل شيئاً وغيرها يَكِدّ ويعطيها جهده.


[1] سورة البقرة/آية 282.

[2] سورة البقرة/آية 275.


النص الكامل

التأويل عند الأصوليين

الملخص

لا يماري ممار في أن هذا الدين يصلح لكل زمان ومكان وعلى هذا الأساس فقد جاء معظم الخطاب القرآني فيه بطريقة كلية ومجملة، ثم كان الخطاب فيه حاملاً لكثير من المعاني والاحتمالات بحيث شمل جميع حوادث الحياة حتى قيام الساعة.

ولم يقتصر هذا الخطاب على بيان الأحكام والمعاني من النصوص من خلال ظاهرها بل تعداه إلى التأويل والتفسير وغيرها وكان يستند إلى الدليل من الكتاب السنة والإجماع والقياس والحكمة التشريعية من النص والقواعد الفقهية أو الأصولية وغيرها.

وكان الهدف الرئيس من وراء التأويل في الخطاب الشرعي بيان مراد الشارع ومقصوده فيه لأن الشارع منزه عن اللعب والعبث، وتحقيق صدق هذا الخطاب وتنزيله على الواقع حسب الظروف والأحوال المعاشة.

ولا يفوتني القول إن تعدد الاحتمالات والمعاني للخطاب الشرعي واختلاف المتأولين له ذو أثر بالغ في أغلب المسائل الفقهية الفرعية منها والجزئية، وفي كافة فروع وجزئيات هذه الشريعة، تبعاً لاجتهاد وتأويل وفهم كل منهم حسب الدليل.

ورغم هذه الاختلافات الناتجة عن اختلاف فهم كل متأول إلا أنها لم تكن متعارضة بشكل كلي مما يؤكد على صحة القول بأن هذه الشريعة منسجمة تمام الانسجام ومتفقة تمام الاتفاق مع بعضها البعض دون تعارض فيها.


النص الكامل

الاثنين، 21 ديسمبر، 2009

زكاة المستغلات في الفقه الإسلامي

الملخص

بينت في هذه الرسالة أن اسم المُستغلات ينطبق على كل مال يُحبس بهدف الاستفادة من غلاته، وبالرغم من تعدد التسميات لها إلا أن تسميتها بهذه التسمية(المُستغلات) هو الأكثر قُرباً للصواب لكون هذه التسمية هي الأشمل وإن لم تكن مشهورة لدى فقهائنا السابقين لقلة شيوعها في تلك الأزمان، الأمر الذي أدى لقلة ذكرها بتسميتها هذه وعدم تناول فقهائنا لما يتعلق بها تحت باب مستقل بالبحث كما في زكاة العروض التجارية مثلاً، وعند البحث في كتب الفقه بشتى المذاهب نجد أن إيجاب الزكاة في ما يُستغل من الأموال هو المعتمد، وذلك في غلتها دون أصلها، وكثير ممن نفى إيجاب الزكاة في المُستغلات يقول بوجوب الزكاة في غلتها دون أصلها المُستغل وهو ما يستفاد من أقوال عامة الفقهاء في شتى المذاهب، الأمر الذي أدى إلى ظهور الاختلاف لدى الفقهاء المحدثين في كيفية تزكية المُستغلات والذين في غالبيتهم يقولون بتزكيتها كزكاة النقدين(الذهب والفضة)، والتي هي الأساس الذي يقاس عليه زكاة أي مال في أي عصر، لأن الأموال الزكوية الأخرى التي وردت بها نصوص تبين فيها زكاة تختلف عن زكاة النقدين تعتبر نصوصاً خاصة بتلك الأصناف لا يقاس عليها إلا ما كان مطابقاً ل

النص الكامل

حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي

الملخص

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد –صلّى الله عليه وسلّم- وبعد ...

فتناولت هذه الدراسة موضوع "حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي". فألقت الضَّوْء على مدى اهتمام الفقه الإسلامي قديماً وحديثاً بالأيتام من حيث رعايتهم والأمر بالمحافظة على حقوقهم المادية والمعنوية والشخصية والمدنية، وغرس المبادئ والقيم والمعاني السامية والفاضلة فيهم، وتنمية قدراتهم، من خلال تربيتهم وتأديبهم وتوجيههم ليكونوا أناساً قادرين على النهوض بأمتهم، لا عبئاً ثقيلاً عليهم.

فقد حثّ الإسلام على توفير الرعاية والعناية باليتامى وغمرهم بالحب والمودة والسكينة، وحرَّم الاعتداء على حقوقهم بأي شكلٍ من الأشكال. وأذكر من هذه الحقوق:

الحقوق المتعلقة بالولادة، وتقسم إلى قسمين: القسم الأول: حقوقه التي تثبت له قبل الولادة، أثناء كونه جنيناً في بطن أمِّه. كحقه في الميراث والوصية، ...، الخ. أما القسم الثاني: فهو حقوقه التي تثبت له بعد الولادة، كحقه بالتسمية بالإسم الحسن، وحقه في التحنيك والعقيقة، ...، الخ.

ولمّا كانت هذه الحقوق قد ثبتت للطفل العادي، فمن بابِ أوْلى أنْ تثبت للطفل اليتيم؛ لضعفه، وصغره، وانفراده، وعجزه عن رعاية نفسه والمحافظة على حقوقه.



النص الكامل

أحكام نشوز الزوجة في الشريعة الإسلام

الملخص

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فقد تم التقديم لهذا الموضوع من خلال فصل تمهيدي، يتضمن الحديث عن الأسرة وأهميتها، ومكانتها في الإسلام، وبيان أهمية حسن العشرة بين الزوجين ومظاهره، وتوضيح مفهوم طاعة الزوجة، وحدودها الشرعية، وختم الفصل بعرض لآراء الفقهاء في مسألة خدمة الزوجة في بيت زوجها.

والفصل الأول جاء تحت عنوان: نشوز الزوجة، وتضمن الحديث حول معنى النشوز في اللغة والاصطلاح، ودوافع النشوز، ومظاهره (حالاته)، وقد تم استعراض الحالات المختلفة التي اعتبرها الفقهاء نشوزاً، وعصياناً للزوج، حيث ذكرت أقوال الفقهاء في كل حالة، واختلافَ آرائهم، وعرضت أدلتهم، وبينت الراجح منها بالدليل والبرهان.

وذكرت في هذا الفصل أنواع النشوز وحكمه، وحكم نفقة الزوجة الناشز.

أما الفصل الثاني فقد كان بعنوان: علاج النشوز (ولاية التأديب)، حيث وضحت فيه منهج الإسلام في علاج النشوز، وذكرت فيه أدلة حق الزوج في تأديب الزوجة، واستعرضت وسائل علاج النشوز، كما وردت في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وهي: الوعظ، والهجر في المضطجع، والضرب غير المبرِّح، وفصلتُ أقوال الفقهاء والمفسرين فيها ، وقارنت بين الأدلة، مع التعليق والتحليل، وبيان الراجح من تلك الأقوال.

وقد ركزت الحديث في موضوع الضرب؛ لأهميته وحساسيته، وبينت ضوابطه، وما فيه من أحكام تحفظ حق الزوجة، وترفع الظلم والعدوان عنها.

وختمت الفصل بموضوع: رجوع الزوجة عن النشوز، وأنه يرفع عنها أية وسيلة من وسائل التأديب، ويعيد إليها كامل حقوقها من نفقة وغيرها.

والفصل الثالث: كان آخر الفصول، وقد تضمن ذكر النظريات التربوية الحديثة وموقفها من تأديب الزوجة، حيث تناولت فيه مسألة العقاب، وأشكاله، وأغراضه، وإيجابياته، وسلبياته، كل ذلك من منظور أخصائيي التربية وعلم النفس.

وبعد ذلك طبقت هذه النظريات على وسائل التأديب في الشريعة الإسلامية، وبينت مطابقتها للمعايير الصحيحة في العقاب.

ثم عرضت موضوع العنف ضد المرأة، من منظور دعاة تحرير المرأة! وناقشت أقوالهم وفندتها بالحجة والدليل، وكذلك موضوعَ ضرب الزوجات، وموقفَ الشريعة الإسلامية من قضية العنف ضد المرأة.

ختمت هذا الفصل بذكر أهم الشبهات التي يثيرها بعض المغترّين بالثقافة الغربية، حول موضوع تأديب الزوجة، وقمت بالرد عليها في نقاطٍ بالحجة الدامغة والبرهان الصادق.

وجاءت خاتمة الرسالة بعرضِ أهم ما توصلت إليه من نتائج خلال هذا البحث، على شكلٍ نقاطٍ محددة، وكذلك أبرزِ التوصيات التي تسهم في تحقيق الفائدة المرجوة من هذا البحث، وهي: بناء أسرة مترابطة، يسودها الأمن والمحبة والاستقرار، تسهم في خدمة المجتمع، وبناء مستقبله الزاهر.

والحمد لله في البدء والمنتهى، وصلى الله وسلم على رسوله المجتبى.

النص الكامل

الموانع الشخصية بطرفي عقد النكاح

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في (الموانع الشخصية بطرفي عقد النكاح), وقد مهدت لهذا الموضوع بتعريف المانع لغة واصطلاحا, وتعريف الموانع الشخصية.

ثم تطرقت إلى هذه الموانع من أمراض جنسية وأمراض طبيعية وبينت فيها ما يمنع من النكاح أصلا وما لا يمنع, وما يمكن أن يفسخ العقد إذا ظهر بأحد الطرفين, وما لا يجيز الفسخ, وبينت آراء الفقهاء ورأي قانون الأحوال الشخصية الأردني.

ثم بينت موانع أخرى وهي (المفقود) وما يتعلق به إذا فقد في الحروب والكوارث أو إذا فقد في حال السلم, وبينت ما يتعلق بزوجته من بعده.

ثم تحدثت عن الأسير في بلاد الكفر وما هو مصير زوجته وكم عليها أن تتربص من بعده, وكذلك تحدثت عن الأسير في بلاد الإسلام والأحكام المتعلقة بزوجته, وأتبعتها بالحديث عن الأسير الذي حكم عليه والأسير الذي لم يحكم عليه بعد وبينت رأي القانون في ذلك.

وتحدثت أيضا عن مانع الزنا وبينت رأي الفقهاء في زنا المرأة وزنا الرجل, ثم ختمت ببيان إذا ما زنا أحد الطرفين بأصول الآخر أو فروعه فهل يكون ذلك مدعاة لفسخ النكاح أم لا؟.

النص الكامل

خطاب الضمان في المصارف الإسلامية

الملخص

الحمد لله رب العالمين، والصلاة و السلام على سيد الخلق و الناس أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع شريعته بإحسان إلى يوم الدين و بعد:

فهذه الرسالة مقدمة من الطالب سليمان احمد محمد القرم بإشراف الدكتور عبد المنعم جابر أبو قاهوق المحاضر في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية ـ نابلس ـ لنيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية قسم الفقه و التشريع لعام 2004 مـ الموافق 1425 هـ.

وتهدف هذه الرسالة إلى بسط مفهوم معاملة خطاب الضمان كما تجريه المصارف الإسلامية، و إظهار حكم الشريعة الإسلامية في التعامل بها، خاصة وأن المصارف الإسلامية أصبحت مُتَّهمة عند البعض في وصفها لمعاملاتها التي تقدمها لعملائها بأنها وفق الشريعة الإسلامية.

وقد جاءت هذه الرسالة في تمهيد و أربعة فصول رئيسة، وتحدثت في التمهيد عن عقود التوثيق في الشريعة الإسلامية وسماح الشريعة بنشوء عقود جديدة.

و في الفصل الأول ( مفهوم خطاب الضمان ) تحدثت فيه عن معنى خطاب الضمان، وعلاقته بالكفالة والوكالة، وعن الكفالة و الوكالة ؛ معناهما وأركانهما وشروطهما والآثار المترتبة عليهما، وعن والتكييف الفقهي لخطاب الضمان.

و في الفصل الثاني ( خطاب الضمان عقد ) تحدثت فيه عن أنواع خطاب الضمان ؛ الإبتدائي و النهائي و خطاب الضمان مقابل غطاء لنفقات المشروع أو المناقصة وخطاب الضمان المتعلق بضمان المستندات، وعن طريقة إصدار خطاب الضمان، وأركانه.

وفي الفصل الثالث ( الأجرة على إصدار خطاب الضمان ) تحدثت فيه عن الأجرة في منظور الشرع، وعن حكم أخذ الأجرة على خطاب الضمان، وقارنت بين خطابات الضمان في المصارف الإسلامية و التقليدية.
وفي الفصل الرابع ( أهمية خطاب الضمان في التنمية ) تحدثت فيه عن الاستثمار ؛ مفهومه، مشروعيته، ضوابطه، أثر خطابات الضمان في الإستثمارات الشخصية الاستثمارات العامة، و أتبعت هذه الفصول ملحق فتاوى حول خطاب الضمان، ثم الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث و التوصيات

النص الكامل

تنظيم النسل في الفقه الإسلامي

الملخص

يشكل العنصر البشري أهم دعائم التفوق الحضاري ولأي قدرة على استغلال ثروات الأرض وخيرات الدنيا، كما بات واضحاً أن الدوائر الاستعمارية إنما تسعى إلى خنق أسباب هذا التفوق لدينا بوسائل من أهمها العمل على تقليل النسل بشتى الوسائل الممكنة.

فكل دعوة عامة للحد من النسل، تسهم في تحقيق أخطر المكائد الاستعمارية المكشوفة، التي تستهدف شدّ حركة العالم العربي والإسلامي إلى التقوقع والتخلف.

لذلك: فإن تحديد النسل لا يجوز أن يأخذ شكل القانون العام الذي يدعا إلى تطبيقه والعمل به والدعاية له سواء في ذلك الدول الكبيرة أو الصغيرة، وإن أصول الإسلام ومبادءه تحرمه وتمقته وأنه دخيل على الإسلام والمسلمين، ويكفي قوله تعالى (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون)([1]).

أما بالنسبة لتنظيم النسل فلا مانع منه لمن أراد أن يتم الرضاعة، أو إن نصح طبيب ثقة بتحديد فترة تمنع المرأة أن تحمل خلالها لسبب من الأسباب الشرعية، والعمدة في ذلك قوة الأدلة التي تبيح العزل، ولفعل الصحابة الكرام لذلك.

ويتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على الأم إذا تيقّن الخطر على حياتها بتقرير من يوثق به من الأطباء، والله تعالى أعلى وأعلم

النص الكامل

تغير قيمة النقود وأثره في سداد الدَّيْن في الإسلام

الملخص

الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا وعنكم بلاءه ونقمه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في ديننا ودنيانا وأن يزيدنا علماً وستراً في الدنيا والآخرة، وبعد:

إن النقود تلعب دوراً هاماً في حياة المجتمعات البشرية والأفراد, كما أن لها دوراً أساسياً في النظام الاقتصادي, ولقد تعددت المشكلات التي تصيب اقتصاد الدول مما يؤثر تأثيراً بليغاً على استقرارها وأحوالها, وبالتالي على أوضاع أفراد المجتمع في معاملاتهم, وإن من أبرز هذه المشكلات الاقتصادية اليوم مشكلة انخفاض القوة الشرائية للنقود, وهو ما يسمى بالتضخم، حيث يرخص النقد وتغلو السلع، فتتأثر التزامات الدولة داخلياً وخارجياً، وتترتب على هذا مشكلات عديدة.

إن مسألة تغير قيمة العملة تعرَّض لها الفقهاء القدامى حسب ما كان عليه الوضع في زمنهم، وقد كان هذا التغير بسيطاً لا يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد في ذلك الوقت، لاعتمادهم في الدرجة الأولى على الذهب والفضة اللذين يمتازان بالثبات غالباً، أما اليوم فقد أصبحت قضية تغير قيمة النقود تشكل خطورة بالغة على الاقتصاد، لأن الأوراق النقدية لا تمتاز بالثبات بل بالتغير، وهذا ما يجعل مشكلة تغير قيمة الأوراق النقدية صعبة.

وفي بحثي هذا تكلمت الفصل الأول عن تعريف النقود، وأهميتها، وأنواعها، ووظائفها، وتكلمت في الفصل الثاني عن تغير قيمة النقود ووقائعها، وأسباب تدهور قيمة النقود في العصر الحالي، ودور الدولة في استقرار النقود، وتكلمت في الفصل الثالث عن تعريف الدَّيْن، وتغير قيمة الفلوس وأثره في سداد الدَّيْن، وتغير قيمة النقدين (الذهب والفضة) وأثره في سداد الدَّيْن، وتكلمت في الفصل الرابع عن تغير قيمة الأوراق النقدية وأثره في سداد الدَّيْن، وآراء العلماء في المسألة وبيان الرأي الراجح في ذلك.

وعرضت في الخاتمة لأهم ما توصلت إليه في هذا الموضوع، فأسأل الله عز وجل أن يلهمني الصواب إنه سميع مجيب

النص الكامل

التفريق بين الزوجين بسبب حبس الزوج في الفقه الإسلامي والمعمول به في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية

الملخص

يهدف الإسلام من تشريعه للزواج إلى بناء مجتمع متكامل وإيجاد أسرة متماسكة، وإلى تحصين الزوجين وقضاء غريزتهما الفطرية ضمن الحدود والضوابط الشرعية، وبالتالي تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، فأوجد الإسلام عقد الزواج ليضبط ذلك كله، لكن لاختلاف الطباع قد تحصل بين الزوجين مشاكل لا تتحقق معها المقاصد المرجوة من عقد الزواج، لذا وضعت الشريعة الإسلامية الحلول لكل المشاكل التي قد تحدث بين الزوجين بعد العقد.

ومن أبرز ما وضع الإسلام له حلاً ذلك الضرر الواقع على الزوجة من قِبَلِ الزوج لأي سبب من الأسباب، والأسباب متعددة منها بعد الزوج عن زوجته وغيبته عنها، وهذه الغيبة قد تكون متعمدة بإرادة الزوج، وقد تكون قهرية رغماً عنه، وذلك كحبس الزوج ومكوثه في السجن مدة طويلة، أو الحكم عليه بعقوبة الحبس المقيدة للحرية مدة طويلة، وفي كل الحالات يقع الضرر على الزوجة نتيجة بعد زوجها عنها، والإسلام الحنيف جاء لرفع الحرج والمشقة والضرر عن الناس، وهدف هنا إلى دفع الضرر الواقع على الزوجة ورفع الضرر المتوقع عنها قدر الإمكان.

هدفت هذه الرسالة إلى بيان حق الزوجة في طلب التفريق بينها وبين زوجها بسبب حبسه، وبينت القيود والضوابط التي تقيد هذا لحق، وبيان نظرية دعوى التفريق للحبس أمام المحاكم الشرعية في الضفة الغربية والإجراءات التي يجب اتباعها عند رفع الدعوى لهذا التفريق وإجراءات التقاضي وكيفية إثبات الدعوى وإصدار الحكم فيها، ومن ثَمَّ بيان الآثار المترتبة على تفريق القاضي بين الزوجين فيها

النص الكامل